قد لا يبدو مستغربا الجمود الذي أصاب المشهد الاجتماعي والثقافي، بعد الحرب، حيث تتراجع الكثير من المؤشرات في الاهتمام بالشأن العام، مع انتشار الفساد والمظاهر المرافقة له من الأنانية والمحسوبيات، وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وقد يزداد هذا كله في المناطق والأرياف البعيدة عن مراكز المدن.
مع هذا التراجع تزداد الحاجة لتفعيل المجتمعات المحلية بكل طاقاتها، وإعادة الرأسمال الاجتماعي، للاستفادة من كل الفرص المتاحة والموارد البشرية لمواجهة تحديات النهوض بالمجتمع.
وهنا تبدو المبادرات والفرق التطوعية التي يقوم بها الشباب، واحدة من الفرص التي يجب دعمها لتقوم بدورها وتشارك في عملية التنمية، وقد أثبتت التجربة طوال فترة الحرب علينا مدى فعالية تلك المبادرات، ليس في الأعمال الاغاثية فقط وانما في تعزيز السلم الأهلي، فقد عملت مع الأسر النازحة والمهجرة، في التعليم والصحة وسبل العيش، ومع أطفال التشرد، واستطاعت أن تقدم المزيد من العون.
وهذه المبادرات لا تحتاج تشجيعا فقط، بل على البلديات تأسيسها والعمل معها، خاصة أن قانون الادارة المحلية يضم بندا يسمح للمجلس البلدي بإنشائها.
وهنا يمكن القول بعد سنوات الحرب والإهمال، ونقص الميزانيات، لمتابعة الكثير من الخدمات، يبرز دور هذه المبادرات لتكون شريكا في عملية التنمية التي توقفت او تعثرت أو عانت ما عانته في السنوات السبع الماضية.
عين المجتمع
لينا ديوب
التاريخ: الثلاثاء 14-5-2019
رقم العدد : 16977
