في زحمة الحديث عن احتجاز ناقلة نفط إيرانية (قيل) إنها تنقل نفطاً إلى الشعب السوري، وهو استعراض بريطاني رخيص ومتوقع لتلبية أوامر الحاكم الأميركي بأمر العالم، يبدو مثيراً للسخرية حدّ القرف تشدّق بعض الأبواق الإعلامية بالحديث عن القانون الدولي وضرورة الالتزام به حيال ما يسمى العقوبات المفروضة على سورية، إذ من الواضح أن هذه الأبواق باتت عاجزة عن التفريق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة نتيجة إدمانها الرعي الذليل في حقول حشيش الدولارات النفطية.
ففي زمن (الغابات) الغربية المفتوحة على أشكال مختلفة من التوحش والافتراس العنيف ضد الإنسانية، تصبح محاصرة شعب مثل الشعب السوري، عانى ما عاناه خلال السنوات الماضية وتعرّض لشتى أنواع الإرهاب العسكري والاقتصادي، عملاً (قانونياً) يستدعي الإشادة به والتهليل له وتقليده الأوسمة والجوائز العالمية الرفيعة.
لقد نسي الغرب المتلطي خلف شعارات إنسانية جوفاء أن حصار الشعوب في لقمة عيشها وتجويعها هو جريمة حرب موصوفة لا تقل عن حروب الإبادة، ولعلهم نسوا أيضاً أن الحصار الأميركي على العراق في حقبة التسعينات قتل من العراقيين عدداً مشابهاً لأولئك الذين قضوا خلال غزوهم له فيما بعد، ولو كان المجرم هنا لديه أي شعور إنساني لبادر إلى وضع حبل الإعدام حول عنقه بسبب بشاعة ما صنعه في المنطقة خلال الحقبة الماضية.
إن ما تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا في نظر القانون الدولي هو عمل من أعمال القرصنة البحرية وهو جريمة دولية بموجب أحكام القانون الدولي العرفي والاتفاقي، وقد جاء النص على تجريم القرصنة البحرية في اتفاقيات دولية متفرقة، حيث تم توصيفها في اتفاقية الأمم المتحدة في المادة 101 من قانون البحار عام 1982 في حين طالبت المادة 105 من القانون ذاته بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ولم يجز القانون استثناء أي جهة سواء كانت دول أم أفراد لأنها بالنهاية جريمة تستهدف سلامة النقل البحري والركاب.. فكيف إذا كانت الغاية منها حصار شعب وقتله جوعاً..؟!
hsauood@gmail.com
عبد الحليم سعود
التاريخ: الاثنين 8-7-2019
الرقم: 17018