خلعت هيئة مكافحة البطالة جلدتها.. ومفهومها.. واسمها.. وجهدت من أجل ذلك من خلال مديرين لها، كأنهم أرادوا لها الخراب من البداية، فوضعوا أسباباً موجبة ليصير اسمها (الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات) ووقتما لم تستطع أن تفعل شيئاً انتقل اسمها اليوم إلى (هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والمشكلة أن هذا الانتقال من اسمٍ إلى آخر، لم يُغيّر في حالها ولا في جوهر الموضوع شيئاً، فهذه الهيئة – وعلى الرغم من الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع فيه على صعيد إطلاق وإحياء المشاريع الصغيرة والمتوسطة – لا تزال مع الأسف وكأنها في حالةٍ من السُّبات العميق، لا عمل ولا حراك، ولكنها – للأمانة – تتسلّى أحياناً ببعض الدراسات وإطلاق الآراء النظرية، التي لم يسعفها الحظ إلى الآن بتطبيقات عملية على الأرض فوجدت طريقها سريعاً إلى الأدراج.
ومن يدخل إلى صفحة هذه الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك – مثلاً – يُدرك كم هي منهمكة بأعمالها وإلى أي حدٍّ تسعى باتجاه تكريس مفاهيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها والعناية التامة بروّاد الأعمال الذين تنتجهم وتدفع بهم باتجاه العمل والإنتاج.
وهذا نفهمه جيداً من خلال العناوين التي تفردها على الصفحة والتي منها:
– وزارة الاقتصاد تسمح للصناعيين بتصدير جلود الأبقار..
– بردى تتحضر لإطلاق منتجات جديدة بأسعار تقل عن مثيلاتها..
– وزير الأشغال: وافق مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المختصة بدراسة (الأنفاق) في الغوطة الشرقية..
وما إلى ذلك من العناوين الأخرى التي لا علاقة لها بعملها لا من قريب ولا من بعيد، مع اختفاء كامل لكل ما يخص عملها، حتى أن هناك عناوين وأخبار سياسية، فمن يريد أخبار كل شيء عن البلد – إلاّ أخبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة – يمكنه الدخول إلى صفحة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة..!!
في الحقيقة معها حق الهيئة في ذلك، ما دامت في حالة السُّبات هذه، وسوف تتعمّق هذه الحالة أكثر لتصل إلى مرحلة الجمود، إن لم نبادر سريعاً لإيجاد حلّ سريع وحاسم لوضعها، وكلنا يعلم أن لا حلّ هنا سوى بفتح أبواب التمويل بسهولةٍ وسلاسة أمام المشاريع التي تتبنّاها الهيئة، ويكفي تلك المليارات – بل التريليونات – من الليرات السورية المكدّسة في المصارف بلا طائل، سوى استنزافها للبنوك مقابل لا شيء، آنَ لنا العمل (بوثيقة كفالة المشروع) التي من المُفترض أن تصدر عن الهيئة وتفوّض رائد الأعمال بالنفاذ إلى المؤسسات المالية والمصرفية للحصول على قرضه المطلوب بشكلٍ يسير وسلس.. وبضمانة الهيئة بناءً على معطيات ومتابعة، ويكفينا إهمالاً وتهريباً للمزيد من الإنتاج وفرص العمل التي ينتظرها مئات آلاف الشباب .. وغير الشباب.
علي محمود جديد
التاريخ: الاثنين 8-7-2019
الرقم: 17018