أرقام مهمة كشفها مؤتمر التعاون السكني مؤخراً جديرة بالوقوف وليس بالغوص، منها الإيداعات ووصولها إلى 64 مليار ليرة تركن حالياً في جعبة المصرف العقاري دون فوائد، و196 ملياراً ساعدت في بناء 250 ألف شقة، إضافة لتخطي عدد أعضاء التعاون السكني رقم المليون.
تلك أرقام تنمُّ عن تناقض في أروقة هذا القطاع يتمثل في أهمية ودور التعاون السكني في أن يكون ملاذاً آمناً للحصول على مسكن، يقابله صعوبة ومماطلة طويلة الأمد حتماً تنتظر المنتسبين إليه، فيما الدخول سهل وأما الخروج بنتيجة إيجابية من أصعب الاحتمالات ويتطلب نفساً طويلاً يبدأ بشهيق وليس بالضرورة أن ينتهي بزفير، والدليل وجود محافظات لم تخصص بأرض منذ 20 عاماً وأخرى لم تحصل على القرض اللازم لاستكمال عملية البناء.
إذاً نستطيع أن نقول إن المؤتمر المذكور كان رقمياً بامتياز، والجميل أنه تطرق للمشكلات المتكررة والمعروفة سلفاً دون أن نسمع بحل جدي لأي مشكلة ولعل السبب يكمن في غياب بعض الأطراف وأصحاب الحل، وغاب أيضاً الحديث عن المواصفات الفنية لمباني السكن التعاوني ومدى تلبيتها لطموح المشترك ووعود القيمين على البناء لينكفىء الحديث عند الكم.
وإذا ما كان هناك ربع مليون شقة مبنية، فإن 750 ألف شقة أخرى ما زالت حلماً يراود مخيلة المنتسبين إلى التعاون السكني ما يشير إلى ربع إنجاز في مضمار هذا القطاع، وهو من المفترض أن يتخطى النصف خاصة في هذه المرحلة الصعبة ولو رفعنا سقف تخيلنا لرأينا كماً كبيراً من القدرة يستطيع من خلالها هذا القطاع حل مشكلة السكن، وهذا بالطبع إذا ما غاب التلكؤ في مكان واستبدل بالعمل وتحقيق الهدف الأساسي وهو تأمين مسكن لائق للمواطن، وليس التجارة على حساب أحلامه.
من الواضح أن السكن بشكل عام والتعاون السكني حضر مؤخراً ولم يغب يوماً لكن مكبلات العمل حاضرة فهناك مليارات تنتظر النهوض بهذا القطاع، إلا أنها غالباً ما تصطدم بمشكلات إجرائية وقانونية تتعلق مرة بشروط القروض المستعصية وأخرى بالمخططات التنظيمية، لتغدو حجة يعلق عليها كثير من القيمين على هذا القطاع تقصيرهم وتراخيهم في الأداء.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 9-8-2019
الرقم: 17045