رغم سنوات الحرب التي مرت على سورية ما زال الدعم الاجتماعي ضمن أولويات الحكومة، وهذا ما بدا في مشروع موازنة العام القادم من خلال زيادة هذا الدعم لإيصاله لمستحقيه عن طريق صندوق المعونة الاجتماعية ودعم الدقيق والإنتاج الزراعي والمشروعات الصغيرة وغيرها الكثير.
من يقرأ الأرقام الأولية لمشروع الموازنة يعرف تماماً أن هناك سياسة جديدة تبحث عنها الحكومة للتمايز بخصوص آليات الدعم من خلال سياسة مناسبة أي أنها (ستقول للناس هكذا نفكر) وستشاركهم بطريقة التفكير لنصل بالنتيجة إلى إيصال الدعم لمستحقيه فعلاً.
في الواقع ورغم كل التحليلات الاقتصادية التي طرحت خلال الفترة الماضية حول مشروع الموازنة إلا أنه يجب أن نعترف أن الموازنة جاءت استجابة لمتطلبات الأزمة وهذا يعكس قوة الدولة ومؤسساتها الاقتصادية التي ما زالت تعمل وتنتج وفق الإمكانيات المتاحة لديها.
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية كان هناك خلاف حول وصف هذا الدعم وكيفية توزيعه، لذلك فإن المطلوب إعادة توجيه الموازنة وفق أولويات مرحلة اقتصاد الحرب وما بعده وخاصة مسألة الدعم الاجتماعي التي تفرض إيجاد آليات مقنعة تخفف عن الشرائح الاجتماعية المعوزة.
وقد يظهر أحد أشكال هذا الدعم من خلال توفير مواد استهلاكية أساسية للمواطن بأسعار تتناسب مع الفئات الاجتماعية الأقل دخلا يسدد الفارق بين سعر البيع والسعر الحقيقي للسلع لاحقاً وهذا ما تفكر الحكومة به من خلال بيع تلك المواد عبر البطاقة الذكية عبر منافذ مؤسسات السورية للتجارة كما هو الحال بالنسبة لمواد المشتقات النفطية والتي وجدت ارتياحاً كبيراً لدى البعض.
قد يقول البعض إن الوقت ما زال باكراً لحين الانتهاء من مناقشة الموازنة بشكل كامل وإقرارها لكن هذا لا يمنع أثناء المناقشة تحديد الفئات الاجتماعية المستفيدة والبحث عن آليات جديدة كفوءة لتوزيع مبلغ الدعم المقرر.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 9- 10-2019
رقم العدد : 17094