ثورة أون لاين-باسل معلا :
اعترف أنني كنت منذ أيام متهرب تأمينيا إلا أنني بادرت بتسوية وضعي التأميني الأمر الذي جعلني نادم خاصة بعد الغبن الذي أصابني من عقود التأمين التي يمكن تصنيفها بعقود الإذعان.. امتعاضات وشكاوى كثيرة مازالت تصدر من عقود التأمين خاصة الإلزامي منها بالنسبة للمركبات فبالدرجة الأولى مازال شرط براءة الذمة من المرور شرطا اساسيا للحصول على وثيقة التأمين الإلزامي كما أنه لا يمكن الحصول على البطاقة الذكية المخصصة للبنزين إلا بعد التأمين الإلزامي …
الأمر المفاجئ يتمثل في أن تجديد التأمين الإلزامي في مرحلة متأخرة من الموعد المحدد في التأمين المنتهي يحدد في نفس الموعد ولا يشمل عام كامل منذ تاريخ تجديد التأمين على الرغم من فرض غرامة تأخير تحسب على عدد الأيام والشهور التي حصل فيها التأخير حتى لو لم تتجاوز مدة التأمين المجدد شهرا واحدا فما المبرر من تقاضي كامل المبلغ المحدد على التأمين الإلزامي السنوي دون أن يشمل مدة عام كامل في ظل تقاضي غرامة التأخير مع العلم أن مبلغ التأمين الإلزامي تضاعف خمس او ست أضعاف عما كان عليه قبل سنوات..؟
عائدات التأمين الإلزامي يتقاضاها الاتحاد السوري التأمين حيث تصب في صالح شركات التأمين العاملة في السوق السورية ضمن نسبة متفق عليها بين المؤسسة السورية التأمين التابعة للدولة التي تتقاضا نسبة ٧٥ بالمئة وباقي شركات التأمين الخاصة التي تتقاضا ٢٥ بالمئة علما أن النسبة قبل سنوات كانت بالعكس حيث كانت الشركات الخاصة تتقاضا النسبة الأعلى بحجة حصولها على الدعم للاستمرار اما اليوم فالسورية للتأمين تتقاضى النسبة الأعلى بحجة الدعم أيضا لرفع سوية مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة فماذا عن النتائج…؟
هل من المعقول أن تتلقى هذه الجهات الدعم من المواطن عبر عقود الإذعان التأمينية كما يحدث الآن…؟
مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة مازال متعثرا بشهادة الجميع من العاملين في الدولة اما شركات التأمين الخاصة فمازالت تحقق الأرباح بحجة استمرارهابالعمل في سوق السورية وتأمين فرص العمل لموظفيها وأنا مازلت نادما على تسوية وضعي التأميني…