نتفق مع الجميع أن الوضع المعيشي الصعب للمواطن أصبح في أسوأ حالاته في ظل المتغيرات اليومية على الواقع الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف الذي أثر بشكل كبير في الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة تصل لأكثر من 30% مع بقاء الدخول على حالها.
المحاولات الحالية للخروج من عنق الزجاجة وتقديم حلول ومقترحات من شأنها أن تسهم في تحسين الوضع المعيشي لا تكفي بل نحن بحاجة إلى إجراءات تنفيذية عاجلة لتفادي أي منعكسات سلبية على الاقتصاد والمواطن.
لكن دعونا نقرأ المشهد الحالي في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على البلد من جميع الجوانب، وما يحدث في الدول المجاورة وخاصة لبنان، لا شك أن حالة الاقتصاد في أي بلد كان تتعلق بالوضع السياسي، فمعظم الدول يحكمها الاقتصاد في سياساتها ولا سيما في الأزمات وهذا له تأثير كبير في الوضع المعيشي.
وهنا يتبادر للذهن كيف يمكن أن نتعامل مع السوق في هذه الحالات هل بأسلوب منفتح لضمان انسياب السلع وتأمين حاجة المستهلك الذي يعد الخاسر الأكبر في زمن الحروب، أم إن الأسلوب القسري هو الأنجع لضبط الأسواق في هذه الحالة؟.
المراقب الاقتصادي يرى أننا بحاجة لمقومات مثل قوة ميزان المدفوعات وزيادة الإنتاج وكبر حجم السوق الداخلي واتساقه مع آلية الإنتاج لترجمة ذلك في السوق، وهذا يحتاج إلى نوع من الشفافية في التعامل بعيداً عن القسرية.
في حين يرى البعض الآخر أنه في زمن الحروب والأزمات الاقتصادية نحن بحاجة إلى يد من حديد لضبط الأسواق ومنع تلاعب المحتكرين من التجار بلقمة عيش المواطن واتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض والمحاسبة الفعلية لضمان توازن السوق.
لكن بوضعنا هذا نحن بحاجة لمجموعة إجراءات تكون بمنزلة خطة طوارئ تتخذها الدولة لضبط الأسواق بحيث تحقق توازنا بين التاجر والمستهلك بالطريقة التي تضبط السوق وخاصة أننا أمام مجموعة من التجار والمتلاعبين يتقنون لعبة السوق بشكل جيد.
بالرغم من كل ما يحدث اليوم لكننا نؤمن أننا في بلد يمتلك العزيمة والإرادة وسيجد الحلول والبدائل لتجاوز الحرب الاقتصادية التي تشن عليه من دول كبرى بالاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعادة توجيه البوصلة نحو الاتجاه الصحيح عندما تقوم كل جهة بدورها في الوقت المناسب ومعالجة الأزمة قبل فوات الآوان.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 20 – 11-2019
رقم العدد : 17127