شكل مرسوما السيد الرئيس بشار الأسد (٢٣-٢٤ للعام ٢٠١٩ ) اللذان نصا على زيادة رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين -٢٠ألف ليرة سورية و١٦ألف ليرة سورية – خطوة كبيرة إلى الأمام على صعيد الحل المعيشي المنادى به منذ سنوات.
ولا يشكل هذا الحل إلغاءً لمسار آخر مهم ونعني به دوران عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج، بل إغناءً كبيراً له.
إن ضخ ٤٩٥،٥ مليار ليرة إضافية إلى الأسواق كل عام، تعني زيادة القدرة الشرائية لدى الناس وبالتالي تصريف المزيد من منتجات المصانع السورية وزيادة المبيعات في محال القطاع الخاص ومنافذ البيع الحكومية.
وفِي الحالات الثلاث نحن أمام معطيات إيجابية تتنامى إذا ما صنا القيمة الشرائية لتلك الزيادة.
وينصب الاهتمام الآن على ضبط الأسعار، وهذا الضبط متاح بشكل كلي ومطلق في منافذ البيع الحكومية، وهي تشكل ٢٠./. من أسواق سورية وتعرف بالأسواق الموازية أو أسواق التدخل الإيجابي، وقد يقال ورداً على ما سيقال أقدم المثال التالي: إن منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ذات سعر محدد و معروف ولا يمكن التلاعب به وهي منتجات (يفترض أنها مراقبة صحياً بدقة عالية لأنها تمثل الدولة)، ومن يتابع يدرك أن مجلس الوزراء طلب في أواخر أيار الماضي من إدارة تلك المؤسسة بيع منتجاتها في صالات السورية للتجارة، ومؤخراً صرحت مديرة تلك المؤسسة لجريدة الثورة أنها وقعت اتفاقاً مع السورية للتجارة لوضع ستاندار وبرادات لعرض منتجاتها في تلك الصالات (علماً أنها تنتج المعلبات المتنوعة التي تحفظ الخضار والفواكه، وتنتج الألبان والأجبان والزبدة والحليب المعقم والسمون والمياه المعدنية والمشروبات الكحولية، وتسعى إلى منتجات جديدة مثل الكاتشب والحلاوة واستعادة إنتاجها للمعكرونة).
فإذا ما رأت تلك المنصات النور في الصالات والمولات الحكومية نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، حاربنا الغش والغلاء والتلاعب بالأسعار، والمهم أن تتحرك المؤسستان بسرعة أكبر نحو هذا الإنجاز، فهو يخفف من شكوى بلاء رفع الباعة للأسعار ويحقق الاطمئنان للمستورين من الناس الذين يعيشون بعيداً عن الإسراف وينفقون بحساب ريثما يأتي أول الشهر الجديد.
إذا ترافقت هذه الزيادة في الرواتب وهي غير مسبوقة، مع أداء جدي في الجهات العامة ستتحقق نقلة نوعية كبرى على صعيد توافر واقع معيشي أفضل.
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 28 – 11-2019
رقم العدد : 17133