لم يكن ينقص السورية للتجارة اكتشاف المزيد من ملفات الفساد فيها وآخرها ملف فساد الرز الذي أحيل للقضاء وإقالة عدد من مديري فروعها ليسلط الضوء مجدداً على مدى الخلل والتردي الحاصل في عمل وأداء ونتائج إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية على مدى سنوات سابقة وحتى الآن.
نعم في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن أن تضطلع السورية للتجارة بأهم مهامها لتكون القوة الضاربة التدخلية التي تعرف جيداً الوقت المناسب للتدخل بالأسواق وكسر احتكار وتحكم المنتجين والتجار بحركة تداول وأسعار مختلف أصناف المواد والسلع وتحد من الارتفاعات غير المسبوقة للأسعار وحالة الفوضى والفلتان التي تعيشها الأسواق نشهد عملاً وحضوراً متواضعاً ترافق بحالة من الاستغراب والانتقاد الشديدين ومزيد من التساؤلات من المستهلكين لتلك الأسعار المعلنة في صالات السورية للتجارة التي لا تكاد تختلف عن المحال التجارية لباعة المفرق مع فارق كبير في النوعية والجودة التي تفتقد لها أغلبية المواد والسلع المتواجدة في الصالات خاصة بالنسبة للزيوت والسمون والمعلبات والشاي التي تصنف بالدرجة الثانية وحتى العاشرة ببعض الأحيان.
والمشكلة التي تزيد الطين بلة كما يقال أن هذا الواقع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي خصت بها السورية للتجارة بالآونة الأخيرة والكلام الكثير عن عدم السماح بعد اليوم بمزيد من الخسائر أو التراجع عن تأدية دورها المطلوب وبمنحها المرونة والدعم والإمكانات التي تمكنها من أن تكون قولاً وفعلاً الذراع التدخلي القوي للحكومة في السوق وخاصة أن كل مقومات تأدية هذا الدور متاحة سواء على صعيد امتلاك صالات بأهم المواقع في مختلف المحافظات أو مستودعات وأسطول سيارات نقل وبرادات لم تسهم ولو بالقدر اليسير في تغيير ملامح التأثير الضعيف للمؤسسة على السوق والمواطنين.
السورية للتجارة التي مضى على تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات بعد دمج ثلاث مؤسسات كبرى هي الخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس تحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى لجملة قرارات وإجراءات فورية وتنفيذية تنتشلها من حالة فقدان الهوية وضياع بوصلة عملها بما يؤسس لمرحلة مغايرة تماماً لما تعيشه حالياً وعلى مدى سنوات سابقة من مشكلات وإشكالات وملفات فساد تضعها على السكة الصحيحة والمطلوبة بهذه المرحلة وتجعل منها بحق المحرك الأساسي والداعم والمحافظ على توازن الأسعار في الأسواق.
هناء ديب
التاريخ: الخميس 30 – 1 – 2020
رقم العدد : 17181