بين الحين والآخر تكشف مديريات حماية المستهلك حالات تدلل على عدم الالتزام بالشروط الصحية.. وذلك من قبل العديد ممن يمتهنون نقل وبيع المواد الغذائية سريعة العطب.
وتقوم هذه المديريات بإغلاق تلك المنشآت المخالفة.. كما تضبط السيارات التي تنقل الحليب والأجبان والألبان من دون تبريد.. أو بشكل مكشوف يخالف أدنى الشروط الصحية المطلوبة لضمان جودة وصلاحية تلك المواد الغذائية للاستهلاك.
ورغم التشدد بمعالجة تلك المخالفات الخطرة.. مازالت هناك عشرات السيارات التي تنقل الحليب والأجبان والألبان لم تضبط بعد.. ولايزال خطر فسادها وتوزيعها من دون الحفاظ على صلاحيتها قائماً.. مما يتطلب تعاون المواطن مع الجهات المعنية للتأكد من تصنيعها ونقلها بشكل صحيح والإبلاغ عن أي ملاحظة تشير إلى وجود إهمال أو مخالفة في ذلك.. حماية لصحته وصحة بقية أبناء المجتمع.
ولعل الأهم في ذلك أن بعض التجار يتسوقون منتجات الألبان والأجبان من سيارات مكشوفة وغير مبردة، و بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق!! من دون أن يكون هناك بطاقات منشأ وصلاحية خاصة بالمواد مما يوفر السوق لتصريف المنتجات التي تنتج من دون تراخيص.. وبالتالي من دون رقابة.
وهنا المشكلة في قمع ظاهرة الإتجار بالمواد الغذائية سريعة العطب.. حيث يجب أن تشمل المخالفات ليس المنتج أو الناقل المخالف، بل أيضاً المحال التجارية التي تشتري وتبيع من دون فاتورة ومن دون بطاقة مواصفة بما يشجع على الإنتاج المخالف.
التراخيص والتسهيلات والتشجيع على تصنيع منتجات الألبان متاحة.. وأيضاً التمويل عبر برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة متوافرة، ورغم ذلك لايزال البعض يمعن في مخالفة القوانين..!!.
نعمان برهوم