أعلنت المدارس الخاصة عن رفع أقساطها السنوية، وبأرقام كبيرة جداً، كما طالبت أهالي الطلاب بدفع مبالغ مالية مقدماً على سبيل تاكيد التسجيل، على الرغم من أنه قد تم إنهاء العام الدراسي الحالي لطلاب الانتقالي، ونقل تلاميذ وطلاب الصفوف الانتقالية جميعاً إلى الصف الأعلى حرصاً على سلامتهم، وتحمل أهالي الطلاب أقساط الفصل الثاني، أي أن هذه المدارس قد حققت أرباحاً كبيرة، دون ان تقوم بتقديم أي خدمات تعليمية لطلابها، ولم تقم بإعادة أي قسط دراسي على الرغم من قيام بعض أهالي الطلاب في بعض المدارس الخاصة بمطالبتهم لهذه المدارس بذلك، لأن الجهات المعنية بالعملية التربوية وهي هنا وزارة التربية، لم تقم بإصدار أي تعميم أو قرار يجبر هذه المدارس على إعادة بعض من أقساط الفصل الثاني على الأقل.
وبعد تعدد الشكاوى من رفع المدارس الخاصة لاقساطها للعام الدراسي القادم، بادرت وزارة التربية، باصدار تعميم بتاريخ 7/5/2020 تطلب فيه من مديرياتها في المحافظات كافة إبـــــــلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة الأقساط السنوية قبل الحصول على موافقة الوزارة أصولاً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها، والتقيد بأحكام المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية، بما فيها أجور نقل الطلبة وثمن الألبسة والكتب، على أن تُعلم المؤسسة التعليمية الخاصة مديرية التربية، وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل، ويعد حجب هذه المعلومات مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، وتوجيه أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الراغبين بزيادة أقساطهم السنوية برفع مقترحهم للزيادة كموعد أقصاه حتى تاريخ 15/7/2020م ولا يتم النظر بأي طلب بعد تاريخه.
إلا أن ذلك لم يمنع المدارس الخاصة من زيادة الأقساط السنوية مستندين إلى فقرة في هذا التعميم وهي قيام المؤسسة التعليمية الخاصة بإعلام مديرية التربية وأولياء الأمور بقيمة أقساطها قبل التسجيل.
يجب إلزام هذه المدارس بالتقيد وتنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة التربية بخصوص عدم رفعها لاقساطها السنوية وعدم الإلزام يفهم على أنه إطلاق العنان لهذه المدارس لتحدد أقساطها كما تشاء.
عين المجتمع- ياسر حمزة