لا يحتاج المرء للكثير من الدارسة والبحث في أسباب حل مجلس مدينة اللاذقية بمرسوم جمهوري بعد أقل من عام على تشكيله بعد حل المجلس الذي سبقه أيضاً، فواقع الخدمات المتدني في مختلف المحافظات على حد سواء وغياب الرؤى التطويرية التي تلتقط أي مكمن ذي قيمة مضافة بهذه المنطقة أو الوحدة الإدارية لاستثماره بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، وذاك التلوث البصري الذي بات سمة للعديد من المناطق كفيل بأن يعطي مؤشرات عن حجم الترهل والتردي والتقصير الذي يشوب عمل مجالس المدن .
وليس أدل على حالة الكمون والترهل التي باتت عنواناً عريضاً لمختلف مجالس المدن من تلك الصورة الاستغلالية البشعة التي تجسدت في قيام القائمين على بلدية جديدة الفضل باستغلال إجراءات الحجر الصحي التي فرضت على البلدة لأيام بالسماح بانتشار عشرات المخالفات الطابقية فقط كي يحققوا أكبر قدر من المكاسب المادية في وقت كان سكان البلدة ينتظرون دوراً مسؤولاً للمعنيين فيها يخفف من معاناتهم واستغلال الباعة لهم .
هذا غيض من فيض الممارسات الخاطئة لكل ما يندرج ضمن عمل الوحدات الإدارية ومجالس المدن ومن خلفهم الإدارة العليا في كل محافظة التي تركت آثاراً سلبية وخطيرة على واقع البلدات والقرى والمناطق على حد سواء، لجهة غياب دورها وعدم ممارسة صلاحياتها واقتصار تفكير واستثمار إمكانيات غالبية أعضائها في مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الناس، والنتيجة جلية وواضحة على الأرض لا نماء اقتصادي وتنموي وتردي خدمي ساهم بشكل كبير في تطفيش قوة العمل فيها خارجها بحثاً عن فرص عمل كان يمكن أن تبقى في قراها ومناطقها لتساهم في تنميتها .
من جلي القول: إن كل قرية أو منطقة في ريفنا السوري تمتلك ميزات كثيرة ومتنوعة على مختلف المستويات السياحية و الاقتصادية والزراعية وغيرها، لا تزال بعيدة عن الفكر الاستثماري والتنموي لأصحاب القرار والظروف الحالية الصعبة التي يعانيها سكانها لتأمين أبسط مقومات معيشتهم، وتردي الخدمات من مياه وكهرباء وبنى تحتية والأهم التلوث البصري الذي انتشر وأساء لمكامن الجمال فيها خيرشاهد عن كم العمل المطلوب بالمرحلة القادمة وضرورة توجيه بوصلة تصحيح واقع وأداء عمل الوحدات الإدارية ومجالس المدن والقائمين عليها الذي لا يزال يعمل ويتجه نحو مسارات تخدم قلة على حساب الوطن والمواطن .
الكنز- هناء ديب