تصدر خبر إعفاء مدير فرع في مؤسسة التبغ صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
الأمر ليس بالجديد فعلى مدى السنوات الماضية كنا نسمع ونقرأ مجرد قرارات عن إعفاءات لمتورطين في العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، والعبارة الأكثر تداولاً كانت “كف يد”.
في الواقع لم يعد يقنع هذا الكلام أي مواطن، فحالة الفساد التي استشرت في الآونة الأخيرة من قبل البعض مستغلين ظروف البلاد باتت واضحة وضوح الشمس، وهذا يطرح العديد من التساؤلات، لماذا لا تتم المحاسبة بالفعل وبشكل علني أمام الجميع رغم وجود أدلة على تورط هذا المسؤول أو ذاك، والأكثر من ذلك بكل قضايا الفساد التي سمعنا بها وكانت صحيحة كانت أصابع الاتهام والمسؤولية توجه للأقل منه مسؤولية وهذا بحد ذاته يطرح الكثير من إشارات الاستفهام، أقلها لماذا لم يتم محاسبة من ثبت تورطه بملف فساد؟
للأسف وعلى مدى السنوات الماضية لم تنجح الجهات الرقابية بطرح قانون جدي لمحاربة الفساد والفاسدين وآخرها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تحتاج هي الأخرى إلى تنفيذ عملي تسهم من خلاله بالتخلص من أعباء هذا السرطان القاتل.
مكافحة الفساد تحتاج لقرار جريء وتنفيذي يحاسب من خلاله كل من تسول له نفسه استغلال وضع البلد وحاجات الناس مهما كان موقعه، فلا أحد فوق القانون وهذا بحد ذاته يتطلب قبل أي شي أن تضطلع الجهات الرقابية المعنية برصد حالات الفساد بكل مسؤولية وإعطاؤها كافة الصلاحيات للقيام بهذا الدور خاصة أن مكامن الفساد والفاسدين باتت معروفة ومكشوفة للجميع.
محاربة الفساد تحتاج إجراءات قاسية ومباشرة والبدء بالمحاسبة الحقيقية بعيداً عن المصالح الشخصية والمحسوبيات فلا يكفي أن نتحدث عن الفساد ونصفه فهذه مقاربة لا تلامس أي حل لذلك المطلوب السرعة حتى لا تكون هناك فرصة جديدة لاتساع رقعة الفساد والفاسدين.
الكنز- ميساء العلي