منذ تشكيل الحكومة لم نسمع إلا مجرد وعود للكثير من المشاكل الاقتصادية وتحديداً المعيشية منها التي تمس الحياة اليومية للمواطن وآخرها ما قيل من أن الحلول خلال أيام قليلة لكن ما نراه ونلمسه على أرض الواقع يقول عكس ذلك.
هل يعقل أن نصل إلى مرحلة يصرح فيها مسؤول حكومي أن حل أزمة الخبز ستكون خلال أيام قليلة، “الخبز” الذي يبدو أنه تجاوز كافة الخطوط وأصبح الاقتراب منه مسموحاً، فما رأيناه من طوابير للحصول على هذه المادة التي تعد القوت الأساسي الذي يعتمد عليه المواطن هذه الأيام يدعونا للتوقف ملياً أمام آليات المعالجة القاصرة للكثير من الملفات المعيشية.
كنا نتوقع خروج أحد المسؤولين للحديث بشكل صريح وشفاف عما حدث بخصوص مادة الخبز لكن كل ما سمعناه مجرد تطمينات لم تعد ترضي من يسمعها والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ما نراه مفتعل لإصدار قرارات جديدة لا تصب أبداً في مصلحة المواطن أم بالفعل هي نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر والذي لابد أن نتوقع المزيد منه في ضوء المعطيات التي نراها؟
نتفهم جميعاً الظروف الاقتصادية الراهنة لكن من غير المنطقي أن يتم التلاعب بلقمة عيش المواطن ” رغيف الخبز ” الذي يعد صمام الأمان.
ولن نذهب بعيداً فقرار رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري سيشرعن للتجار مزيداً من الارتفاعات الجنونية لأسعار مختلف المواد، وهذا يعني أيضاً أنه على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إعادة النظر بنشرة الأسعار رقم ٢٢ التي طرحتها مؤخراً فحسب المتعارف عليه عند أي زيادة تمس الصناعي والتاجر تكون النتيجة تحميل هذا المواطن تلك الزيادة.
الواضح أن هناك تقصيراً وتجاهلاً من قبل الجهات الحكومية تجاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطن فهو لم يرَ في رحلة بحثه اليومية عن الخبز والغاز والبنزين والسكر والرز والزيت والقائمة تطول إلا الوعود.
لذلك لابد من إجراءات وحلول سريعة حتى لو كانت آنية على الأقل في هذه المرحلة تحد من استغلال وطمع التجار والمحتكرين والمستغلين، وهذا لن يكون فقط بإعادة النظر في الرواتب والأجور بل بتخفيض الأسعار والرقابة الصارمة ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالوضع المعيشي للمواطن.
الكنز- ميساء العلي