تصويت البرلمان الإيراني بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20% يشكل رسالة تحدٍّ لقوى الاستكبار، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني وسياستهما الإجرامية المتوحشة، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية وإرهاباً منظماً ضد محور المقاومة ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الأبي.
قرار البرلمان الإيراني والذي حصل على موافقة الأغلبية يشكل أحد الردود على جريمة اغتيال العالم الكبير محسن فخري زاده والتأكيد أن هذا العمل الجبان الذي قام به الموساد بموافقة أميركية لن يؤثر أو يغير سياسة إيران النووية، وبالتالي قرار البرلمان جاء رداً على سياسة التوحش الصهيو أميركية ضد شعوب المنطقة والشعب الإيراني على وجه الخصوص، والتي شكلت إرهاباً منظماً دون أي اعتبار للقوانين والشرائع الدولية.
لقد توهمت إدارة ترامب والكيان الصهيوني أن الانسحاب من الاتفاق النووي وانتهاج سياسة التوحش والتنمر عبر فرض عقوبات جائرة على الشعب الإيراني، والقيام بإرهاب الدولة المنظم عبر الاغتيالات والضغوط يمكن أن ينال من صمود الشعب الإيراني، ويدفع بالحكومة الإيرانية لتوقيع اتفاق نووي جديد يمس حقوق إيران المشروعه لكن إدارة ترامب منيت بالهزيمة بفضل تمسك الشعب الإيراني وقيادته الحكيمة بالحقوق وعدم المساومة على الكرامة الوطنية، وهو ما يفسر حالة الهستيريا لترامب ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي اللذين يحاولان الهروب من مشاكلهما الداخلية بالاغتيالات ونشر الإرهاب في المنطقة.
لقد أفشلت القيادة الإيرانية الحكيمة المدعومة بإرادة شعبها المخطط الصهيو أميركي الذي حاول عبر العقوبات والاغتيالات عرقلة التطور العلمي والتكنولوجي، وأثبتت للعالم أجمع والأعداء على وجه الخصوص أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة مؤسسات، وأن اغتيال أحد علمائها أو إحدى الشخصيات الفاعلة لن يغير سياستها، ولايمكن أن يمر العمل الجبان الذي يستهدف أمنها الوطني دون عقاب، ولا يمكن المساومة بأي حال أو ظروف صعبة على حقوق الشعب الإيراني المشروعة ولاسيما حقه في الحصول الطاقه النووية للأغراض السلمية.
حدث وتعليق- محرز العلي