غياب التنسيق والتعاون والتكامل يكاد يكون سمة الكثير من إجراءات وقرارات الجهات التنفيذية، والأمثلة على ذلك كثيرة، ويتم تداولها بشكل مباشر من خلال الشكاوى التي تقدم لوسائل الإعلام الوطنية.
من هذه الأمثلة قيام عدة جهات عامة في الأشهر القليلة الماضية بالإعلان عن مسابقات لإملاء الشواغر الموجودة لديها، ومن ثم قيام آلاف الشباب والشابات بالتقدم إليها مع ما رافق ذلك من تكاليف ومعاناة وهدر في الوقت سبق وتحدثنا عنها، ليصدر بعد ذلك قرار يقضي بإلغاء هذه المسابقات تحت حجج غير منطقية ولاسيما أن تلك الجهات حصلت سابقاً على موافقات الوزراء المعنيين ولديها الشواغر والاعتمادات في الموازنة وحاجتها ماسة للكوادر والعمال!!.
ومنها أيضاً إقدام بعض الجهات المحلية على اقتراح تكليف أشخاص بمهام إدارية من خارج الجهات العامة التي يديرونها، متجاهلين الكوادر العاملة ضمن المؤسسة.
ومنها أيضاً الاستمرار بربط معالجة أي موضوع مهما كان عادياً بالجهات المركزية وعدم إعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية في المحافظات لاسيما فيما يتعلق بفروع الدوائر والمؤسسات والشركات التابعة لجهات مركزية خلافاً للخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي كان يجب أن يتم وضعها وتنفيذها منذ عدة سنوات تنفيذاً لقانون الإدارة المحلية!.
هذه النماذج وغيرها كثير تتطلب حلولاً من خارج الصندوق ومن دون تأخير وتسويف.
على الملأ- هيثم يحيى محمد