معالجة الأزمات القائمة وآثارها وتداعياتها السلبية على المجتمع والدولة لاتتم بالشعارات والدعوات والأمنيات والنيات الطيبة ولن تتم بأيد خارجية مهما كانت حليفة أو صديقة لنا إنما يجب أن تتم من قبل أصحاب القرار السياسي والاقتصادي والخدمي والإنتاجي والمفاصل الأساسية والكوادر المتعددة في بلدنا ومن قبل فعالياتنا المالية والنقدية والاقتصادية عبر إقامة مشاريع تنموية تؤمن فرص عمل وتوفر حاجتنا المحلية من المواد الضرورية حتى نتخلص من عقوبات وحصار الخارج، ونعيد إنتاجنا الزراعي والصناعي والدوائي أفضل مما كان عليه الحال قبل الحرب الإرهابية علينا في الداخل، ومن ثم نعيد إعمار البشر والحجر تباعاً وفق إمكاناتنا المتاحة وبالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء ..الخ
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم هل يمكن لأصحاب العقول الجامدة والقرارات المعرقلة والمصالح الضيقة أن يساهموا في المعالجات المنشودة؟ وهل يمكن لآليات عملنا ومتابعاتنا ورقابتنا المتبعة منذ عقود أن تحقق النتائج المرجوة خاصة بعد تسع سنوات من التخريب والتدمير وهجرة الكثير من الأشخاص والأموال إلى الخارج؟
إن أي قرار يصدر عن جهاتنا العامة والقائمين عليها ويكون بعيداً عن الواقع والمنطق والمصلحة العامة، ويؤدي إلى عرقلة تنفيذ أو استكمال مشروع استثماري هنا أو إنتاجي هناك تحت حجج غير مقبولة على الإطلاق يعني أن صاحب هذا القرار يساهم بقصد أو بغير قصد في استمرار الأزمات ومعاناة الناس وتهجير أصحاب رؤوس الأموال الوطنية ووضع العصي في عجلات إعادة الإنتاج والإعمار..الخ.
الأمثلة على مثل هذه القرارات متوافرة وسبق وتحدثت صحيفتنا وإعلامنا الوطني عن الكثير منها وآخرها مانشرته (الثورة)أمس الأول عن مشروع معمل دواء في طرطوس تحت عنوان(نموذج غريب للتعاطي..وزارة الصحة توقف معمل دواء بطرطوس وتطلب نقله إلى المنطقة الصناعية بصافيتا رغم إنجازه بالكامل أصولاً)فهل يجوز ذلك؟.
على الملأ *هيثم يحيى محمد