تجمع آراء المواطنين والمختصين على أن التقصير والترهل وتقاذف الكرات والخلل والفساد بأشكاله المتعددة،هو ما يحكم عمل وأداء معظم الجهات العامة في هذه الفترة وأكثر من أي وقت مضى، كما تجمع على أن هذه الجهات تفتقر للمبادرات الإبداعية، والخطوات العملية الكفيلة بمعالجة هذا الواقع السيئ، وذلك لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية.
وتجمع الآراء أيضاً على أن المواطن بمعيشته ومشكلاته يشكل أولوية عند هذه الجهات -كما تعلن دائماً -لكنها للأسف أولوية نظرية تغلب عليها التصريحات الكلامية، وليست فعلية تؤدي إلى النتائج المرجوة، بدليل تفاقم معاناة المواطن نتيجة الارتفاعات المتتالية للأسعار وتراجع القدرة على ضبط الأسواق، وثبات رواتب وأجور العاملين في الدولة، والتقنين الكهربائي لمعظم ساعات الليل والنهار، وعدم تأمين مازوت التدفئة إلا لنسبة قليلة من الناس حتى الآن، واستمرار التأخير في تأمين إسطوانة الغاز، وازدياد حدة أزمة النقل العام، دون وجود بوادر لإيجاد الحل المناسب لأي منها!.
في ضوء ماتقدم وغيره الكثير أقول إن أولوية الحكومة في هذه الفترة الصعبة جداً على معظم أبناء بلدنا يجب أن تتجه حقاً نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تحسين رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة، وتأمين لقمة عيش المواطن بأسعار معقولة تتناسب مع دخله، وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت والسعر المناسبين، وإعادة النظر بطرق إيصال الدعم لمستحقيه بدءًا من الخبز مروراً بالمواد التموينية الأخرى وليس انتهاء بالمحروقات، وبحيث يوزع هذا الدعم نقداً عبر البطاقة الإلكترونية أو غيرها وبما يؤدي إلى القضاء على كل بؤر السرقات والهدر والإفساد والفساد التي تحكم هذا الملف وغيره منذ زمن دون أن نجد من يتصدى لها ويوقفها ويحاسب من يقوم بها بالشكل المناسب والرادع.
فهل سنشهد قريباً خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، أم سنبقى ندور وندور في الحلقات المفرغة للتصريحات والوعود والتعاميم التي لاتغني ولا تسمن من جوع؟!.
على الملأ – هيثم يحيى محمد