هذه المرة أيضاً تبين للمعنيين أن (العرض والطلب) هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البيض والفروج، وهو مبدأ لطالما اتكأ عليه المسؤولون في ضبط الأسواق ومتابعتها ومراقبة كل التحولات التي تطرأ على الأسعار.
إجابة سهلة ومختصرة وتجنب صاحبها الدخول في متاهات الحديث عن التسعير وكلف الإنتاج ولجوء البعض للاحتكار وغيرها من الألاعيب التي لم تعد تخفى على الكثيرين، والتي حجزت لها مواقع متقدمة في التسبب بموجات الغلاء المتلاحقة بعيداً عن (متلازمة) العرض والطلب.
ولعل ما يدلل على ذلك هو الوفرة الواضحة في الأسواق المتخمة بكل ما لذ وطاب من السلع، بدءاً من المواد الغذائية وصولاً إلى التجهيزات المنزلية وأجهزة الخلوي واكسسواراتها، والدراجات النارية والكهربائية بمختلف أشكالها وأنواعها، إلى السيارات التي تجوب شوارعنا وتحمل أرقى الماركات وأحدث الموديلات..
فكيف سيقتنع المستهلك أن حجم الطلب المرتفع هو الذي أدى إلى غلاء الأسعار، في حين أنه يصادف يومياً وعلى مدار الساعة مختلف أنواع الأغذية والأطعمة تتصدر واجهات المحلات وتملأ الرفوف، وغالباً ما يتم عرضها على الأرصفة كالخضراوات والفواكه….؟؟ والمفارقة هنا أن دخله لا يسمح له بشراء كل ما يحتاجه منها لا بل لا يسمح له أن يتسوق ولو الحد الأدنى..!!.
إن كثيراً من التوضيحات التي تخرج بها بعض الجهات المعنية وخاصة المتعلق عملها برقابة الأسواق وحركة الأسعار، تأتي مثيرة للاستغراب بحيث تذهب بعيداً جداً عن الحقيقة وأحياناً نجد بين طياتها أنها تُحَمِّل المستهلك مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب سلوكه غير الصحيح في التسوق والاستهلاك، متناسية التأثير الكبير لقوى السوق التي تحتكر بعض المواد والبضائع وتفرض أسعارها من دون النظر إلى مستوى القدرة الشرائية لبعض الشرائح الاجتماعية (خاصة محدودي الدخل) التي لم تعد تقوى على مواجهة المزيد..!!.
حديث الناس- محمود ديبو