لن أتناول اليوم قضايا ومشكلات تشكل هماً يومياً للمواطن، لذلك لن أتحدث عن انقطاعات الكهرباء الجائرة في التقنين الطويل وخارج التقنين، ولا عن عدم توزيع مازوت التدفئة لنسبة كبيرة من المواطنين حتى الان، ولا عن تخفيض الكمية إلى خمسين ليتراً فقط للأسرة التي لم تستلم أي ليتر حتى الآن، ولا عن التأخير الكبير في رسائل الغاز المنزلي، ولا عن الخلل الكبير الذي رافق توزيع الزيت النباتي على البطاقة الإلكترونية، ولا عن استمرار السرقة الموصوفة في وزن وسعر ربطة الخبز التمويني، ولا عن ابتعاد وزارة التجارة الداخلية عن حماية المستهلك كما يؤكد كل أو معظم المستهلكين ..الخ.
إنما سأتحدث مجدداً- ونحن مازلنا في بداية عام جديد- بما سبق وطرحته في زوايا سابقة عن أمور تشكل بعض الأسباب التي أوصلتنا لهذه المعاناة.. وأقول أن تغير رقم العام لايعني أن تغييراً قد تشهده أوضاعنا وواقعنا نحو الأفضل إلا إذا قام كل منا بإجراء التغيير اللازم في تفكيره وأدائه وعمله.. الخ فالعام ليس سوى رقم جامد لايعمل إنما من يعمل هو نحن كأصحاب قرار في مناصب ومواقع مختلفة وكوادر وعاملين في مختلف الجهات وكمواطنين في كل مكان.
وضمن إطار ماتقدم وغيره أقول أيضاً إن كل واحد من الذين أشرت إليهم قام بعمله خلال العام الماضي وكل واحد يدرك أكثر من غيره نقاط الضعف ونقاط القوة التي رافقت هذا العمل في ضوء النتائج التي توصل إليها لكن المشكلة أننا نبتعد عن التقييم الموضوعي لأنفسنا وعن التقييم المؤسساتي لكل منا لذلك نرى ونجزم أنه من الطبيعي والمهم والضروري والمفيد جداً أن يقيّم كل واحد فينا نفسه في نهاية عام وبداية آخر لجهة تفكيره وعمله وأدائه في بيته ومكان عمله وعلاقاته، وأن يعرف أين نجح وأين فشل.. أين أخطأ وأين أصاب، ومن ثم أن يستفيد من الدروس التي مرّ بها وبحيث يحقّق الأفضل في العام الجديد بدل أن ينتظر نتيجة الدعاء وعمل غيره.
ونفس الأمر يجب أن يقدم عليه القائمون على أحزابنا ومنظماتنا ونقاباتنا واتحاداتنا وجمعياتنا وجهاتنا العامة، وبحيث يجرون تقييماً موضوعياً لأدائهم وأداء رؤساء المفاصل الأساسية لديهم، ونتائج عملهم وتنفيذ خططهم وبرامجهم على أن يكون هذا التقييم مبنياً على أسس ومعايير دقيقة بعيدة عن الشخصنة والمحسوبيات والمصالح الضيقة(السائدة منذ زمن وحتى الآن) يتم من خلاله وضع النقاط على الحروف بكل شفافية ومصداقية ووطنية، وعلى ضوء نتائج التقييم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومعالجة نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة وبما يؤدي لتحقيق نتائج أفضل في العام الجديد تنعكس خيراً على الوطن والمواطن.
وضمن نفس الإطار لابد أن يقوم مجلس الشعب بتقييم الأداء الحكومي تجاه المواطن ومعيشته وخدماته الصحية والتربوية والتعليمية والكهربائية، وأيضاً تجاه الفلاح والحرفي والصناعي وإنتاجهم وتجاه الاقتصاد الوطني ووضع الليرة وسعر الصرفوتجاه جرحانا وذوي شهدائنا ..الخ ومن ثم أن يتخذ في ضوء نتائج هذا التقييم القرارات المناسبة تجاه الحكومة كلاً أو جزءاً ووفق ماينص عليه الدستور، فهل يتحقق حلمنا ونشهد هذه التقييمات؟ نأمل ذلك.
على الملأ – هيثم يحيى محمد