كنت أتساءل دائماً عن جدوى الحديث بمسألة الحفاظ على الأرض الزراعية في ظل تحديد عدد الطوابق في الوحدات السكنية الجديدة في محافظة كاللاذقية ومدنها وبلداتها وبلدانها ب / ٤_٥ / طوابق فقط !!.
ونقول محافظة اللاذقية بسبب موقعها بين البحر والحراج.. وقلة مساحة الأراضي قياساً بعدد السكان.
الأمر الذي يجعل إمكانية التوسع الأفقي للبناء غير ممكنة في المستقبل القريب.
نسبة كبيرة من مساحة اللاذقية غابات وحراج، والأنظمة والقوانين تمنع البناء فيها منعاً باتاً
ما يتطلب إعادة النظر بشكل سريع في نظام ضابطة البناء الذي يحدد عدد الطوابق كما ذكرنا بين / ٤_٥/ طوابق!!. بشكل يجعل التوسع العمراني أفقياً وبالتالي تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى كتل إسمنتية!!.
لعل التوجه إلى التوسع العامودي بزيادة عدد الطوابق يوفر أعداداً كبيرة من الشقق السكنية، ويحافظ على ما تبقى من أراض زراعية ترفد السوق المحلية بالخضار والفاكهة.
والملفت أنه من خلال تقسيم عدد السكان على وحدة المساحة المتاحة للبناء خارج المناطق الحراجية يظهر أن متوسط نصيب الفرد من المساحة أقل من ٢٠٠ متر مربع.!!.
دعونا نفكر في مستقبل الأجيال القادمة، ونوفر لهم ما يكفي من أراض زراعية توفر لهم فرص العمل.. كما توفر لهم المحاصيل الزراعية الغذائية لسد حاجة السوق المحلية منها بدلاً من التوجه لاحقاً إلى الاستيراد.
ولعل التوجه إلى التوسع العامودي وبناء الأبراج يضفي جمالية، ويوفر الشروط الصحية المطلوبة من تهوية وشمس قياساً بنظام البناء الملاصق الذي ساد في السنوات الماضية في محافظة تعاني من الارتفاع الكبير بنسبة الرطوبة.
التوسع العامودي قد يكون الحل الأمثل قبل أن تستبدل بساتين الزيتون وبيارات الحمضيات بكتل إسمنتية.
أروقة محلية-نعمان برهوم