بعد طرح فئة الـ ٥٠٠٠ ليرة ارتفعت أسعار عدد كبير من المواد الغذائية بشكل جنوني وانعكست الأسعار تحديداً على ذوي الدخل المحدود، وكأن التجار فهموا طرح هذه الفئة من العملة الوطنية على أنها زيادة في الأجور والرواتب للعاملين في الدولة، وبات المواطن غير قادر على شراء أي مادة من المواد التي هو بأمس الحاجة اليها، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصل سعر كيلو الأرز المصري إلى 3000 ليرة مرتفعاً 1000 ليرة، والسكر 2000 ليرة مرتفعاً 300 ليرة، وليتر زيت دوار الشمس 5800 ليرة مرتفعاً 800 ليرة، ومنظف غسيل 7000ليرة مرتفعاً 1000 ليرة، وقياساً على ذلك بقية المواد الضرورية لكل بيت.
ونحن نتحدث عن حالة الغلاء الحاصلة في السوق نتوقف عند الاجتماع الذي ترأسه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لإدارة ومديري فروع السورية للتجارة والمقصود منه أي الاجتماع مواجهة حالة الغلاء الحاصلة من قبل بعض ضعيفي النفوس من التجار والباعة.
طبعاً الغاية من هذا الاجتماع على ما نعتقد هو الدور الذي يجب أن تلعبه منافذ السورية للتجارة التي نعتقد أنها الملاذ الوحيد للناس، حيث كان واضحاً عندما أكد أنه ستتخذ أشد العقوبات بحق كل من يبيع سلعاً غذائية واستهلاكية بسعر زائد في صالات السورية وهنا الكلام موجه للعاملين في صالات بيع السورية، منوهاً أنها أي الصالات يجب أن تكون الأسعار فيها أقل من أسعار مثيلاتها في السوق كونها كما قلنا الملاذ الوحيد لذوي الدخل المحدود.
ما أشار إليه الوزير خلال الاجتماع كلام جميل فيما يخص صالات السورية والعاملين فيها كونه وضع اليد على الجرح الذي يعانيه المواطنون الباحثون عن لقمة العيش، حيث ثبت أن عدداً من هذه الصالات كانت تبيع بأسعار أأعلى من السوق الأمر الذي دفع لتوجيه هذا التهديد الواضح والصريح بحق المخالفين، مع ضرورة وضع لوائح ونشرات الأسعار بشكل بارز وواضح والعمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وخلق روح المنافسة بين الصالات ومنافذ البيع وإيجاد مبادرات وعروض تشويقية وآليات تساهم في جذب الزبائن وزيادة المبيعات ومتابعة مواعيد بدء عمل الصالات وساعات إغلاقها.
وهنا نقول : ماذا عن أسعار السوق ” المنفلتة “؟ ألا يوجد حل لحالة الغلاء الفاحش الذي أرهق الناس . . ؟، ألا يجب أن يتبع هذا الاجتماع النوعي الذي كرس فقط للسورية للتجارة والذي بينتم فيه ما يجب أن يقوم به العاملون في صالات السورية للتجارة، وكيفية التعامل مع البطاقة الذكية في حصول كل مواطن على مستحقاته بكل يسر..ألا يمكن اتخاذ إجراءات بحق تجار السوق والباعة الذين أخذوا في زيادة أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية بشكل جنوني ودونما رحمة خاصة بعد طرح فئة الـ 5000 ليرة.
حديث الناس – إسماعيل جرادات