سعر الصرف ارتفع.. سعر الصرف عاود الانخفاض ليس بالعشرات بل بنحو 160 ليرة سورية خلال يومين وفي ذلك نقطة إيجابية ليس لكونه عاد إلى سويته السابقة بل لكون التراجع يعني لجم هذا الارتفاع، سيما وأن مسألة سعر الصرف ليست قضية المركزي وحده بل ملف حكومة بأكملها..
ما همّ المواطن إن ارتفع سعر الصرف أم انخفض؟
وما همّ المواطن إن بات السعر بالآلاف وأصبح بعشر ليرات؟
ما يهمّ المواطن هو سلعه من غذائيات واستهلاكيات وتأمينها بسعر يتناسب مع دخله بعد أن غدا من المستحيل طرح فكرة السعر المنطقي والمتهاود.. الأمر الذي يجعل من العقدة تنتقل إلى منشار التموين ناهيك عن المالية التي تعاني من حالة ذهول دائمة.
الكل يبيع بسعر على هواه فليتر واحد من زيت القلي كان يُباع صباحاً بثمانية آلاف ليرة وفي المساء بنحو ثمانية آلاف وثمانمئة ليرة، أي تبعا لمستوى الربح الذي يرضي التاجر ومن بعده الكثير من الباعة، ما يعني انفلات مستوى السعر وتحطيم السقف الذي يتوقف عنده كل ملتزم بالقانون أو خائف من السلطات المعنية بضبط السعر أو حتى يتمتع ولو بذرة من الأخلاق..!!.
تبعا لذلك بات التاجر والبائع مكشوفان أمام من يطبق القانون ومن أكثر من ناحية: فالتموين قادرة على تحقيق توليفة متنوعة من الضبوط يوميا لن تقل عن الآلاف في أسواق دمشق لوحدها (ناهيك عن غيرها) في حين يمكن والحال كذلك للمالية التدخل من جانبها وفرض الضريبة المتناسبة مع حجم عمل كل محل أم مستودع أو شركة على اعتبار المالية تشتكي قلة الموارد في كل مناسبة ويقبع تحت يديها بحر من الموارد الضريبية تتوزع على المحال والفعاليات.
إن شدت التموين همتها المتراخية لشهر واحد في متابعة الأسعار ضمن كل الفعاليات التجارية والخدمية وإن قررت المالية ترميم حصيلتها ووضع حد لضياع موارد الخزينة التائهة بين ضياع الفاتورة ودفاتر اليومية الوهمية، يمكن والحال كذلك ليس فقط ترميم الموارد بل لجم الأسعار بشكل حقيقي والتزام التاجر بتوزيع المادة بموجب سعر الصرف الذي تم الاستيراد على أساسه..
وبغير ذلك.. فليستمر الجميع في شكواه..
الكنز – مازن جلال خيربك