حتى وقت قريب كان الغلاء المعيشي مشكلة، لكنه اليوم مع الارتفاع الجنوني والمتسارع للأسعار أصبح إشكالية لأصحاب الدخل المحدود وعمّق هذا الجنون المتسارع في ارتفاع الأسعار من أوجاعنا،إلى أن جاء الرد الحازم على ما نعانيه من ارتفاع للأسعار من السيد الرئيس بشار الأسد منذراً التجار والمستغلين لقوت الناس، عندما شخص المشكلة ووضع لها الحلول.
المشكلة بنظر التجار الذين يزيدون الأسعار، تنحصر دائماً في ارتفاع سعر الصرف، دون النظر إلى أن مستورداتهم الموجودة في مستودعاتهم قبل أي ارتفاع لسعر الصرف، وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس عندما قال: إن “ارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء”، مضيفاً “هذه اللصوصية يجب التعامل معها بحزم”، مؤكداً ضرورة إسراع التموين بإصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.
صحيح أن الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضاً نسبياً في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية تراوح بين نحو 10 – 20%، بالتزامن مع تراجع سعر الصرف في السوق الموازية كما يشير المعنيون بالتموين،وهناك توقعات لهم – أي المعنيين بالتموين – بانخفاض إضافي قد يصل إلى نحو 15%، لكن بكل تأكيد المواطن لم يلمس حتى الآن فرقاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، بعد التراجع المتذبذب في سعر الصرف في السوق السوداء،بمعنى أن الأسعار لا تزال مرتفعة،ونسبة الانخفاض فيها طفيفة.
نعود لنقول: الرسالة التي وجهها السيد الرئيس للتجار والمضاربين بالعملة يجب أن تكون قد وصلت،فلا رحمة بعد الآن مع أي متلاعب بقوت الناس إن من التجار، أو الباعة،أو المضاربين الذين يستهدفون عملتنا الوطنية.
صحيح أن الانخفاض الطارئ على الأسعار خلال الأيام الماضية، قد جاء متواكباً مع تحسن ليرتنا الوطنية أمام العملات الأجنبية، وهنا لب المشكلة التي نعاني منها سابقاً،بمعنى أنه عندما ينخفض سعر الصرف في السابق لا يواكبه أي انخفاض في الأسعار.
فالمشكلة الأساسية القائمة إذا هي لدى الجهات المعنية كونها لا تمتلك رؤية أساسية صالحة وفاعلة على الأرض، ولو لم يكن لدينا هذه الجهات لقلنا على الدنيا السلام،لكن لدينا جهات ليست فاعلة في السوق.
فمنذ زمن بعيد ونحن نطالب بضرورة وجود قانون تمويني صارم، لكن على ما يبدو أن مطالباتنا تذهب أدراج الرياح،إلى أن جاء تأكيد السيد الرئيس على ضرورة الإسراع بإصدار مثل هكذا قانون لا يحابي أي إنسان مهما كانت صفته ومن وراءه،عندها نعتقد أن الأسعار ستنخفض وفق قيمتها الأساسية.
ويبقى السؤال: هل وصلت الرسالة ويوضع الحد اللازم لحالة اللصوصية الموجودة في السوق ..؟.
حديث الناس- إسماعيل جرادات