منذ زمن ونحن نطالب بأن يكون هناك قانون يحمي المستهلكين من جشع التجار والباعة، لكن مطالباتنا كانت دائماً تذهب أدراج الرياح، فبعض من يعمل هنا وهناك غير راغب في أن يصدر مثل هكذا قانون يردع كل من يتاجر بقوت الناس نظراً لكون القانون /14/ لعام 2015 فضفاض لا يلبي الغاية التي صدر من أجلها، وبالتالي لم يكن حاسماً في مسألة العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين، بمعنى أوسع وجد فيه ثغرات استغلها التجار والباعة والمضاربون الذين لا هم لهم سوى الإثراء ولو كان على حساب قوت الناس.
ونظراً لحالة الغلاء في أسعار المواد الغذائية والتموينية، هذا الغلاء غير العقلاني، ونظراً للضعف في مواد القانون /14/، كان لا بد من التأكيد على ضرورة إصدار قانون يضع حداً لكل الممارسات الحاصلة في السوق والتي لم تستطع التجارة الداخلية القضاء عليها، من هنا جاء تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد على الحكومة ضرورة إصدار قانون يحد من حالة اللصوصية التي يمارسها بعض التجار من المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وخلال جلستها الأخيرة ناقشت الحكومة مشروع صك تشريع يعدل أحكام قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015، بحيث يكون متشدداً في فرض العقوبات على المخالفات الجسيمة المتعلقة بالإتجار بالمواد المدعومة، والغش، وبيع المواد منتهية الصلاحية، مع إضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية، كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.
طبعاً مشروع الصك في حيثياته تضمن إضافة عقوبات جديدة كالحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات مع دفع غرامة مقدارها عشرة ملايين ليرة لكل من يمتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة، والامتناع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير نظامية.
كذلك نص الصك على فرض تلك العقوبات بحق كل من امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أياً من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد، أو أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر.
طبعاً مشروع الصك بحيثياته قد يضع حداً لكل مخالف، لكن تبقى المسألة في عهدة العنصر البشري الذي سيطبق ما سينص عليه القانون المنتظر الذي سيحد من جشع التجار والباعة والمحتكرين.
حديث الناس- اسماعيل جرادات