لعله من أكثر المشاهد اليومية المؤذية و التي تستفز المشاعر هو مشهد إلقاء القمامة من نوافذ السيارات بطرق تنم عن لا مبالاة صارخة بمراعاة القواعد الاجتماعية والأخلاقية من قبل بعض السائقين، إضافة إلى الاستهتار وتحدي جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالحفاظ على النظافة وحماية البيئة من كافة أشكال الملوثات.
سبق أن صرحت محافظة دمشق بأن العمل جار على تعديل قانون النظافة الخاص بالأشخاص؛ اذ بات من الضروري تعديل غرامة مخالفي قانون النظافة من الأشخاص والتي لا تتعدى 500 ليرة وخاصة ممن لا يلتزمون بوضع القمامة في أماكنها وأوقاتها المحددة ويرمونها دون وعي حسب تصريح المحافظات.
وقبل عدة سنوات صدرت تصريحات أخرى مشابهة عن محافظة دمشق عام 2016 بينت فيها نيتها رفع غرامات مخالفات النظافة وتوسيعها بحيث تشمل حالات أخرى لا تتعلق فقط بإلقاء القمامة في الشوارع والطرقات من قبل أصحاب المصانع او المحال، وإلقاء النفايات الطبية في الحاويات، لكنها تطول كذلك حالات من ايذاء الجوار بإلقاء الفضلات والمياه من النوافذ والشرفات أو نفض السجاد على الشرفات المطلة على الغير، إضافة إلى إخراج تمديدات المدافئ على الساحات والشوارع والأرصفة وغسيل السيارات على الأرصفة، وحتى اقتناء بعض الحيوانات الأليفة من دون ترخيص، إلا أن أياً من تلك التصريحات لم تتحول الى قرارات نافذة حتى الآن لأسباب غير معلومة.
باتت الحاجة ملحة اليوم ليس فقط لتعديل قانون النظافة وزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين، إنما للمراقبة ومتابعة تنفيذ ما نص عليه قانون النظافة بكل تفاصيله بما في ذلك توفير متطلبات تطبيقه من حيث فرز النفايات حسب أصنافها وتوفير الحاويات ووسائل المعالجة، وتحديد مواعيد القاء النفايات ضمن أكياس خاصة، فضلاً عن نشرالوعي بأهمية التقيد بتنفيذ بنود القانون في الحفاظ على النظافة، وبالتالي تأمين بيئة آمنة وحضارية يعود خيرها على الجميع.
حديث الناس – هنادة سمير