يلجأ الكثير من المسؤولين عند تقديم أي طلب لهم وهذا الطلب يحتاج لمعالجة من المسؤول نفسه، يذيله بكتابة “موافق أصولا”، فماذا تعني هذه الكلمة. بكل تأكيد تعني فيما تعني الهروب من تحمل المسؤولية ،فهي لا تحتاج للكثير من العناء لمعرفتها . . هي حالة مرضية مستمرة بشكل يومي كونها أصبحت مفهوما ثابتا مهما اختلفت درجات المسؤولية ،وهي بالتالي تحمل الكثير من التفسيرات في استخدامها يأتي في المقدمة الهروب والتهرب من المسؤولية ،ووضعها في تصرف الأدنى مهما كان حجمها .
وهناك شيء آخر يلجأ اليه المسؤول وهو الجهل بالقوانين والإجراءات اليومية وتفسيراتها،ما يجعله في حالة إرباك وارتباك فتكون عبارة “موافق أصولا ” منقذه الوحيد، ناهيك عن أنّ استخدام هذه العبارة أصبح مألوفاً بغض النظر عن انعكاساتها السلبية في العمل.
الذي دفعنا للحديث عن عبارة “موافق أصولا ” البلاغ الذي أصدره رئيس الحكومة الذي يؤكد فيه على الجهات العامة بغية تنظيم معالجة المواضيع والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها أو تعرض على رئاسة مجلس الوزراء ، البت فيها دون تأجيل أو تراخٍ من العاملين المكلفين بإنجازها، وضماناً لعدم رفع أي موضوع لجهة أعلى ما لم يستوجب القانون الحصول على موافقة هذه الجهة.
وبطبيعة الحال البلاغ يؤكد على الجهات العامة وعلى العاملين معالجة المواضيع التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، بموجب القوانين والأنظمة المحددة لآلية المعالجة مباشرة دون أي تسويف أو تأخير وفي حال وجود التباس حول تحديد الجهة المخولة بمعالجة الموضوع يتم تكليف الوحدات التنظيمية القانونية المعنية في الجهات العامة تحديد ذلك.
ونعتقد جازمين أن البلاغ واضح لا لبس فيه وبعيد كل البعد عن استخدام عبارة “موافق أصولا”، عندما تتطلب المعالجة منح موافقة معينة فهو يؤكد أن يكون القرار محدداً وواضحاً ومستنداً إلى مبررات قانونية يتم ذكرها بوضوح دون أي حاشية إضافية تجعل للرأي تفسيرات مختلفة (وفق القوانين والأنظمة-أصولاً-بما يحقق المصلحة العامة) باعتبار أن القانون ذاته الذي حدد اشتراطات منح الموافقة وضع لتحقيق المصلحة العامة.
والأمر اللافت أن البلاغ قد سمح لأي مراجع بالتقدم بشكوى للجهة المشرفة على الجهة التي تؤخر معالجة طلبه من دون مبرر قانوني حيث تقوم الجهة المشرفة بدراسة الشكوى والإعادة إلى الجهة العامة، مع تحديد آلية المعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المقصرين، وتغريم الجهة العامة بتعويض نتيجة التأخر في معالجة أي موضوع من دون وجود مبرر قانوني لهذا التأخر، ويتحمل العامل المقصر مسؤولية ذلك.
إذا رئيس الحكومة حسم أمر مسألة “موافق أصولا”، من خلال طلبه إلى الجهات العامة بعدم استخدام هذه العبارة وتحت طائلة المسؤولية ونقطة من أول السطر.
حديث الناس – اسماعيل جرادات