لن ندخل في التفاصيل التقنية لإعداد الموازنات فلها أصحابها، لكن نشير إلى ضرورة أن يكون الإعداد واقعياً وعادلاً في تقسيم قطاعات الإنفاق بحيث يمكن للمواطن البسيط أن يتلمس أثرها في حياته الخاصة .
مبرر كلامنا يأتي بعد إعلان وزارة المالية عن التحضير لإعداد موازنة العام القادم، لكن هذه المرة انطلاقاً من النتائج العملية لتنفيذ موازنة العام الجاري خلال الربع الأول على مستوى الإيرادات والنفقات .
فللمرة الأولى بإعداد الموازنة تضع وزارة المالية خطة دقيقة مسبقة للرقابة على الإنفاق لموازنة ٢٠٢٢ بالشكل الذي يترك أثراً ملموساً بحسب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات الإيرادات والنفقات العامة حتى نهاية العام الجاري .
لاشك في أن المرحلة القادمة تتطلب رؤية اقتصادية للنهوض بالواقع الراهن وهذا مرتبط بشكل كبير بقدرة وزارة المالية على تأمين الإيرادات لترجمة ذلك النهوض على أرض الواقع وعلى مختلف المستويات ولاسيما الاجتماعية منها، بمعنى البحث عن مطارح ضريبية جديدة لا تمس الشرائح الاجتماعية الضعيفة .
يعتقد البعض أن الموازنة العامة للدولة هي هدف في حد ذاته لكنها من وجهة نظرعلمية ليست كذلك على الإطلاق، فهي وسيلة ليست إلا، لتكون أداة للتنمية والتخطيط وليس مجرد إيرادات ونفقات .
فعلى الرغم من أن وزارة المالية تكشف عن أرقام الإيرادات المتوقعة وكذلك النفقات إلا أنها -أي الموازنة العامة – غير مكشوفة على الرأي العام ، وقد يقول قائل: إن الموازنة عندنا ليست شأناً عاماً وغير متاح فهمها لجميع الناس .
بكل الأحوال المفصل الرئيسي لها أن تكون التقديرات مبنية على معطيات واقعية وعلى استشراف مستقبلي لأرقام الإيرادات العامة التي يمكن أن تحصلها وزارة المالية وكذلك النفقات العامة التي ينتظر أن تنفقها ضمن قنوات الإنفاق المعهودة للحكومات.
ما يريده أي مواطن في ظل الظروف الراهنة أن تكون الموازنة قريبة في آثارها من الشارع، وذلك من خلال زيادة البنود ذات الأبعاد الاجتماعية بحيث يكون لها صدى إيجابي على حياته، وهو الذي يسمع في كل موازنة عن أرقام للدعم الاجتماعي مكتوبة على الورق من دون أن يجد لها أي أثر يذكر على مستوى معيشته، فهل تحقق موازنة العام القادم ذلك ؟
الكنز- ميساء العلي