بداية جيدة سُجلت لتطبيق القانون 15 الخاص بالبيوع العقارية، لجهة إعلان المالية تسجيل أكثر من 1720 عملية بيع بقيم رائجة لعقارات مسجلة في مديريات المالية في المحافظات، قدرت بنحو 210 مليارات ليرة خلال 22 يوم عمل.
الرقم مبشّر، ولكن هل يحتاج كل أمر لقانون جديد حتى يطبق؟
المسألة أن خزينة الدولة لا تزال تخسر الكثير من مستحقاتها نتيجة تراخي بعض الجهات، وهو تراخٍ يقترب وبشكل مريب من التعمّد، ولعل المثال الأوضح على ذلك التكليف الضريبي الذي لا يزال مخجلاً بنسبة تقارب 100% من التكاليف الصادرة تجاه الشركات التجارية والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية وسواها مما يراكم الأرباح.
وعلى المقلب الأخر يبرز المثال أكثر وضوحاً في عمل التموين التي لم يلمس المواطن تغيراً يذكر في عملها ونتاج أعمالها بعد صدور المرسوم الخاص بتشديد العقوبات، لا بل إن الأسعار تتحدى تلك الوزارة بشكل علني غير عابئ من يقف خلف ذلك بالتموين وضبوطها الدفترية، فالأسعار ارتفعت منذ نحو أربعة أيام بشكل كبير لا يقل عن 40 ـ 45% دون أدنى توضيح من التموين أم تحرك من قبلها..!!
أين هي الفاتورة التي يجب على الفعاليات التجارية تداولها لتبرير ارتفاع الأسعار؟.. ومن قرر رفعها دون تغير موضوعي في بنية التكاليف التي تفرض ذلك؟
لعل الخطأ الأكبر كان التصريحات السابقة لبعض مسؤولي التموين أن جوهر استراتيجية عملهم هي تلافي حصول فجوة في المعروض السلعي، في حين أن الفجوة قائمة وباتت ذريعة جاهزة للتاجر والصناعي في التلويح بعصا وقف التوزيع حتى يضع أسعاراً تناسب جشعه وانتهازيته..
أما الدمعة الأكبر فهي مخصصة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار التي لا يشبه وجودها على خريطة الإدارات العامة إلا هيئة الإشراف على التمويل العقاري التي لا وجود لها على الإطلاق ومنذ إحداثها، في حين يمكن لهيئة المنافسة – في حال اتخذ القرار بتفعيلها وتمكينها من دورها – يمكن لها فضح كل المستور بل وإعداد قائمة سوداء بمن يمارسون الاحتكار..
يبقى لنا السؤال عن نقطة غاية في السهولة: ما المانع من إصدار قرارات منع التعامل مع من يمارسون الاحتكار ورفع الأسعار والتهرب الضريبي أسوة بقرارات مماثلة لمن يخالفون أو يحتالون في تنفيذهم للعقود مع الجهات العامة؟
الكنز -مازن جلال خيربك