مما لاشك فيه أن متغيرات الواقع تفرض أن نتخذ الكثير من القرارات التي تواكب وتلبي ما يجري في الحياة، في السياسة والثقافة والاقتصاد، ما من جهة خارج هذه المتغيرات التي قد لا تسرنا، ولسنا مقتنعين بها، لكن لابد من قرارات وإجراءات تواكب الأمر، وهنا علينا أن نكون قادرين على التقاط اللحظة التي تناسب ما يجب أن يتخذ من قرارات، ويسن من تشريعات، وتهيئة الظروف التي تشمل الحاجة الى ما يتخذ ومدى ضرورته وأهميته، ولمن يوجه، وكيف يمكن تنفيذه على أرض الواقع؟
شروط كثيرة يجب أن تكون متوافرة حتى نصل إلى اللحظة التي تجعل القرار ضرورة ملحة ويجب إصداره، وكم من قرارات فرضتها الحاجة الملحة، ولكن الظرف لم يكن مناسباً أبداً، نتمنى أن تصدر لكن ظروفاً موضوعية تتعلق بالمجتمع تحول دون ذلك، هنا تبدو المرونة في التنفيذ وفي العمل وعلى عاتق من يتخذ القرارات، ولا يخلو من توجه إليه من مسؤولية أبداً.
اليوم حاجتنا ملحة لكل جديد يسد ثغرات ما و يسد نقصاً، يعمل على الترميم والنهوض، الانطلاق نحو البناء، ولكن السؤال: هل يمكن أن نتخذ القرارات التي نحتاجها كلها؟
وهل الظروف المعيشية والوعي أولاً يساعد على ذلك؟ بالتأكيد: لا، مازلنا محاطين بغابة ذئاب تصطاد حتى ما هو جيد، فكيف بالملتبس الذي يتم تأويله بألف شكل ولون، نحن بأمس الحاجة إلى تفعيل ما صدر من قرارات نبعت من الحاجة وجاءت بتوقيتها وساعتها لتكون لبنة في مسيرة البناء، كما هو قانون حماية المستهلك، نحتاج أن نبني على ما هو موجود ونفعله، ونلتقط اللحظة التي على الأقل يمكن القول: إنها مناسبة، مع الاشارة إلى أن إرضاء الناس غاية لاتدرك، لكن علينا ألا نعطي الآخر فرصة الاصطياد.
كلمة الموقع – ديب علي حسن