الغلاء وما أدراك.. إنه الوحش الذي يكسر ظهور الناس ولا يوجد من يضع له حداً..
الغلاء الذي نعيشه هذه الأيام لم يسبق له مثيل، رغم كل تأكيدات المسؤولين بوضع حد له.. لكن التأكيدات شيء والواقع شيء آخر…
ما نشهده هذه الأيام من ارتفاع في أسعار كافة المواد يفوق كل تصور، يقابله غياب شبه تام لأجهزة الرقابة على الأسواق، متناسية دورها المناط بها في متابعة حال السوق ووضع حد لحالة الغلاء المفروض على الناس الذين باتوا في حال يرثى لها.
ونحن نتحدث عن حالة الغلاء في أسواقنا المحلية نذكر وزارة التجارة الداخلية بدورها الاجتماعي الكبير المفترض أن تقوم به كونها على خط تماس عريض مع المواطن سواء على مستوى رغيف الخبز أو السلة الاستهلاكية الأساسية وصولاً لمواد البناء، وهذا بطبيعة الحال يتطلب بذل جهود وإمكانات لتحقيق رؤية في الوصول إلى سوق تجارية منظمة وفعالة ومنتجات آمنة بجودة عالية، يسودها الاستقرار والمنافسة وتضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً.
فأين نحن من كل ذلك؟
طبعاً عندما نتحدث عن الغلاء الفاحش هذا يقودنا للحديث عن مؤسسات التدخل الإيجابي، هذه المؤسسات المفترض بها تأمين كامل احتياجات الناس وبأسعار منافسة من جهة، إضافة لوضع مؤشرات كمية ونوعية لإدارة واستقرار السوق من جهة ثانية، بغية بقاء السوق ضمن الحدود العادلة لكل من المنتجين والموردين والمستهلكين وفق أفضل توازن ممكن على قاعدة التنافسية والكفاءة، لكن بكل أسف كل ما أشرنا إليه هو حبر على ورق أمام ما نتعرض له من غلاء لكافة المواد الغذائية والتموينية إن كانت من إنتاجنا المحلي أم المستوردة.
ونحن نتحدث عن حالة الغلاء غير المسبوق نؤكد على أن إدارة السوق هي مهمة تقع على عاتق التجارة الداخلية أولا وقبل كل شيء، ثم تأتي المشاركة مع القطاع العام والخاص، إنطلاقاً من كون خدمة المواطن هي واجب وطني وذلك من خلال تأمين كل متطلباته الحياتية وبأرخص الأسعار، لكن على ما يبدو أن هذه المهمة لم ترد في قاموس المعنيين، وإلا فما مبرر ترك السوق بحالة فلتان دونما رادع يردع من يتاجر بقوت الناس.
بكل الأحوال ما نود التأكيد عليه أن نلحظ خلال القادم من الأيام إنفراجاً في أسعار المواد خاصة فيما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه والمواد التموينية الرئيسية.. هذا ما نتمناه .. لأننا لا نريد أن نرى إدارة سوق فاشلة ، وهذا يشكل تحد للتجارة الداخلي..
حديث الناس- إسماعيل جرادات