حتى اليوم ما زلنا في مرحلة التجريب عند اتخاذ أي قرار، ولم نتعلم من التجارب السابقة التي أثبتت فشل اتخاذ هذا القرار أو ذاك، بل وضيعت على الدولة أموال طائلة لإحداث هيئة أو مؤسسة بدون دراسة الجوانب الإيجابية والسلبية عند اتخاذ هكذا قرار.
مقدمة كلامنا تعود لعام ٢٠٠٩ عندما تم افتتاح الهيئة العامة للضرائب والرسوم، والتي كان من المفترض أن تكون مفتاح الحل لمشكلة التهرب الضريبي من جهة وتوعية المكلف بأهمية دفع الضريبة كونها أداة تنمية ستنعكس بصورة إيجابية على المواطن والدولة، ولا ننسى صرف الأموال الطائلة على حملة الدعاية آنذاك للتعريف فيها.
اليوم يدور الحديث حول إعادة النظر بتلك الهيئة والتفكير بتأسيس هيئة للإنفاق العام، الأمر الذي فهمه البعض بعدم جدوى وجودها.
انتقادات واسعة طالت عمل هيئة الضرائب والرسوم خلال سنوات الحرب الماضية لدرجة اتهامها بعرقلة أي إصلاح ضريبي نتيجة الروتين والبيروقراطية في آلية عملها، والتعقيدات الإدارية في التعامل مع مديريات المال التي تعتبر مشرفة عليها.
لن أدخل بمبررات إحداث هيئة للإنفاق العام في هذا التوقيت، وهل تم دراسة ذلك بشكل موضوعي لتجنب أي نتائج سلبية مستقبلية في حال عدم تحقيق المراد من إحداثها؟ وسنترك ذلك للزمن والعمل.
وهنا نقول: هل حان الوقت لتطوير آلية صناعة القرار الحكومي للارتقاء بجودة القرارات المتخذة، وتجنب اتخاذ القرارات بصورة متسرعة ما يؤدي إلى نتائج سلبية غير متوقعة؟ والأمثلة كثيرة وليس أخرها قرار صناعة أشباه الألبان الذي تم إيقاف العمل به لحين دراسته بشكل دقيق على حد تعبير الجهة المسؤولة عنه.
للأسف الكثير من القرارات التي تصدر أثرها كارثي على المواطن كونها لا تراعي الواقع الاقتصادي الراهن ومتطلبات المرحلة
كان هناك ما يسمى مديرية لدعم القرار أين أصبحت وماذا حلّ بها؟ الفكرة كانت جيدة، لكن يبدو أنه لم يتح لها التطبيق كغيرها من مئات الأفكار التي تضيع نتيجة الروتين والبيروقراطية في العمل الحكومي، مع العلم أنه كان من المفترض أن يكون لها دور ورؤية لدعم أي قرار يتم اتخاذه وفق معايير محددة، وتنصح بعدم اتخاذ قرار آخر.. مع العلم أننا أحوج ما نكون لذلك في ظروفنا الحالية التي تتطلب اتخاذ قرارات شجاعة تنعكس بصورة إيجابية على المواطن الذي صمد وما زال صامداً.
الكنز -ميساء العلي