بقلم مدير التحرير بشار محمد
ارتفاع الأسعار الجنوني وتحديدا في وسائط النقل العام وقرار زيادة سعر المازوت أو توحيده لمختلف القطاعات، جعل الأثر الايجابي النفسي للزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور أقل توهجا رغم أنها أتت كأكبر نسبة زيادة في تاريخ سورية .
في عام 2010 خطت الدولة السورية خطوات رائدة في المجال الاقتصادي عززت فيه انتاجها الوفير في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات من مصارف وسياحة للوصول للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض الكبير الذي عكس أرقاما طموحة في النمو الاقتصادي مرتكزا على تنوع موارد الدولة السورية ومناخها وموقعها الجغرافي الخاص بالتبادل التجاري كصلة وصل بين ثلاث قارات اضافة إلى عامل قوة مهم تمثل بالمدينونية صفر.
مع دخول الحرب الارهابية المفروضة على سورية تغير واقعها الاقتصادي، وتراجعت مواردها وسرقت اهم مدنها الصناعية والتي كانت الاهم في منطقة ” الشرق الأوسط” ونهبت ثرواتها الزراعية والنفطية مما أفقدها أحد اهم عوامل الانتاج وهو الطاقة.
الانتاج هو السبيل الوحيد لإعادة تقويم الاقتصاد ووضعه على سكة الانطلاقة ولكنه يحتاج بمختلف قطاعاته الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات للطاقة التي لم تستطع الجهات المعنية ايجاد بدائل حقيقية لها خاصة أن الاحتلالين الامريكي والتركي يسيطران على اهم منابع النفط والغاز في البلاد اضافة إلى ضعف استثمار الامكانيات المتاحة مما يجعل تأمين بدائل الطاقة واطلاق عجلة الانتاج بشكل حقيقي وفعال الاختبار الاول والسريع للسلطة التنفيذية المقبلة لاسيما أن ظروف الحصار الجائر تشتد ومعركة مواجهة الارهاب لم تنته فصولها بعد والاحتلال لمنابع الطاقة قائم.
لاشك أن الزيادة على الرواتب والأجور جاءت في وقتها ولكنها وحدها لا تكفي والمطلوب من الجهات الرقابية في الحكومة عدة خطوات اولها تفعيل الرقابة ومنع الغش والاحتكار والتطبيق الواسع للمرسوم رقم 8 عام 2020 الذي يشكل الاداة الاساسية لضبط السوق وإعادة الألق إلى الليرة السورية لتحقيق استقرار في سعر صرف الليرة أمام القطع الأجنبي وبالتالي خلق بيئة إنتاج مناسبة يقابلها قدرة شرائية تحرك عجلة الاقتصاد.