العناوين الأقتصادية التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم هي مفاتيح الحل للواقع الاقتصادي الراهن مع الثقة الكبيرة بما لدينا من مقدرات وإمكانيات بشرية ومادية وفنية وكل ما ينقصنا كما ذكر سيادته الإرادة والتصميم للخروج إلى واقع أفضل يحقق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري الذي أثبت خلال سنوات الحرب الماضية قدرته على التحدي والعمل .
ولعل المفتاح الأول سيكون من خلال زيادة الإنتاج خلال المرحلة القادمة، وهذا يتطلب فتح أبواب الاستثمار على مختلف المستويات الصناعية والزراعية والخدمية للتأسيس لواقع اقتصادي أكثر قدرة على مواجهة العقوبات والتأقلم معها لتحقيق التنمية التي ستنعكس بالتأكيد على الواقع المعيشي للمواطن.
هي تحديات قادمة واختبار لقدرة الحكومة القادمة على الإدارة الصحيحة لمواردنا المحدودة، فالواقع صعب ويحتاج إلى عمل وتكاتف الجميع لترجمة تلك العناوين على أرض الواقع، بعيداً عن الروتين والبيروقراطية التي من الممكن أن تقف في وجه أي إصلاح .
كل ذلك بحاجة قبل أي شيء إلى تحديث القوانين لتواكب الزمن، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس بأن المرحلة القادمة هي لتحديث القوانين، حيث يتم إلغاء الاستثناءات منها إلا فيما يستدعي ذلك ضمن ضوابط ومعايير واضحة تلغي التمييز وتحقق العدالة.
وهنا لابد من التذكير بالمشروع الذي انطلقت به الحكومة منذ عامين لدراسة واقع القوانين في سورية من خلال لجنة تم تشكليها آنذاك، والتي يبدو أن مسار العمل فيها مازال بطيئاً ويحتاج إلى كوادر قادرة على العمل بآلية مختلفة تحقق الغاية من أي قانون .
في الواقع لم تكن مشكلتنا بالقوانين والتشريعات وإنما بآلية تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع وترجمة تعليماتها التنفيذية بالصورة التي تلبي متطلبات وروح القانون .
أهمية القوانين والتشريعات تأتي استجابة لشرط موضوعي فرضه الواقع أو لمنح أحد القطاعات الراكدة مزيداً من الزخم لتحقيق معدلات نمو أعلى، لذلك لابد من الاستفادة منها واختصار الوقت لتحسين واقعنا الاقتصادي والتغلب على المعوقات التي تقف أمام أي نهوض مهما كان نوعه.
الكنز – ميساء العلي