الثورة أون لاين- بقلم أمين التحرير- محمود ديبو
بمناسبة الحديث عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخطوات العملية التي بدأنا نشهدها من قبل بعض المؤسسات المصرفية ومنها المصرف التجاري الذي أعلن عن برنامجه لتمويل تلك المشروعات بطيف واسع من مجالات العمل، لا بد من الإشارة هنا إلى جانب مهم وربما يشمل الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى مساعدة للانطلاق بأولى خطواتها من خلال تمويلها بقروض ميسرة.
الحديث هنا عن نقطة مهمة وهي لحظ المشروعات الصغيرة التي يقام بعضها في مناطق المخالفات والتي كانت دائماً خارج اهتمام المؤسسات المصرفية والتي أوقفت عجلة نمو الكثير من المشروعات الصغيرة (خياطة، نجارة، حدادة، وغيرها) بسبب عدم قدرة أصحابها على تقديم وثيقة تثبت ملكية المنشأة بطابو أخضر، أو لعدم الاعتراف بعقود الايجار في تلك المناطق العشوائية أو المخالفات كما تسمى.
ونذكر هنا أن معظم الشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من هذا النوع تقطن في تلك المناطق، أو أنها أقدر على تملك أو استئجار محل فيها نظراً لتفاوت الأسعار فيها عن المناطق النظامية والتي تفوق قدرة الكثيرين بعد الارتفاعات الكبيرة بأسعار العقارات سواء محال تجارية أم بيوت سكنية، وكذلك بالنسبة لللآجارات..
قد تكون تلك المناطق قد أنشئت في غفلة من أعين الرقابة، أو ربما بغير ذلك وهي الآن أمر واقع وتستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين الذين لجؤوا إلى المناطق العشوائية لتأمين سكن بأضعف الشروط وبأقل التكاليف، لكن الأمر اليوم بات بحاجة إلى النظر بهذا الأمر بطريقة مختلفة بحيث تشملهم الإجراءات العملية التي تهدف إلى دعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة والضعيفة والتي هي موجهة بالأصل لهذه الشرائح، وخاصة أن بعض الخطوات السابقة التي تم الاعلان عنها ذهب جزء من منفعتها إلى شرائح اجتماعية غير محتاجة لهذا الدعم، فيما حرم المستحقون له من فوائده ومنافعه التي كانوا بأمس الحاجة لها ليبدؤوا خطواتهم العملية الأولى.
هذا الأمر سيكون له منعكسات ايجابية كبيرة فيما لو تم معالجته والتعامل معه بما يخدم التوجه العام الذي يهدف إلى انعاش المشروعات الصغيرة للأفراد وتوفير التمويل اللازم لها لتنطلق في عملية الإنتاج.