للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور لا يستهان به فهي العمـــود الفقـــري لأي اقتصـــاد وطني، وقد اعتبرها الكثيرون بذوراً أساسية ونواة حقيقية للمشروعات الكبيرة، والمنشط للتنمية وللاستثمارات وجذب رؤوس الأموال ومصدراً جيداً للمدخرات الخاصة ، وقد شهد هذا القطاع انتشـاراً واسـعاً في مختلـف أرجـاء العـالم خـلال السـنوات الأخـيرة، وأدركت معظم الدول ولاسيما التي لا تتمتع بإمكانية التمويل الكبير للمشاريع الناشئة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم روافد العملية التنموية اقتصادياً واجتماعياً ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، و في التشغيل وخلق فرص العمل ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتشغيل الشـــباب والنساء و تنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتبين الإحصاءات أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95% من مجموع المؤسسات العاملة في أغلب دول العالم.
ميزة هذه المشروعات بأنها ليست بحاجة لرؤوس الأموال الضخمة فيها بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة وهي مصدر منافسة حقيقي وفعلي للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار وتساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل اهتماماً وحظاً في النمو والتنمية ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد وتحســـين الأداء للوحدات و تطـــوير الإنتـــاج وتحســـين نوعيتـــه وبالتالي قدرته على المنافسة و زيادة الدخل الأمر الذي ينعكس إيجاباً علـى وضـع العـاملين فيها وعلى المجتمع المحيط بها ، كما أنها تشكل ميداناً خصباً لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية واستغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية ، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
انطلاقاً من أهمية هذه المشروعات فقد أولتها دول كثيرة اهتماماً متزايداً وشجعت على إقامتها وركزت الجهود عليها، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة وعملت على إنشاء المؤسسات والبنوك المتخصصة بعملية منح القروض في محاولة منها لسد جزء من الفجوة التمويلية، وتقديم التسهيلات وإسداء النصائح في مجالات البحث والتدريب ومتابعة الأسواق ومواكبة تطورات الإنتاج، والأخذ بعين الاعتبار موضوع ارتفاع تكلفة التأسيس إضافة إلى متابعة الحالات الطارئة التي يتعرض فيها المشروع لأي حدث استثنائي.
أروقة محلية – بسام زيود