كثيراً ما تتحدث الجهات الوصائية عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن ، لكن بدون تحديد الخيارات الناجعة لذلك، رغم تقديم الكثير من الاقتراحات والحلول الاقتصادية التي يبدو أن مفعولها لا يتخطى الورق الذي كتبت عليه .
هل فكرت تلك الجهات بتحديد المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي باتت معروفة للجميع حتى لأبسط مواطن ووضعها ضمن قائمة للبدء بالتعاطي معها وفق الأولويات الأكثر تماساً مع الحياة اليومية للمواطن ، خاصة وأننا مع موعد قريب جداً مع حكومة جديدة من المفترض أن تعيد ترتيب بيتها الداخلي .
آلية التفكير الحالية لا تبشر بخير فالعقلية لم تتغيير وهذا لن يقودنا إلى حل أي مشكلة اقتصادية واجهتنا وستواجهنا والدليل تلك القرارات التي صدرت وكان معظمها تجريبياً بعيداً عن الواقع الراهن .
لا نريد أن نحمل الحكومة الجديدة ما لا تطيق ، نعلم أن الموارد الموجودة بين يديها محدودة جداً إضافة للحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية الجائرة على بلدنا ، لكن كل ذلك ليس مبرراً ولابد من التفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول وبدائل إسعافية لمجمل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري .
وهذا لن يكون إلا من خلال برامج تنفيذية قابلة للتطبيق يكون فيها القطاع العام بمؤسساته هو الضامن والحامي للمواطن من جشع التجار ، وتجربة السورية للتجارة بحصر بيع المياه المعدنية بصالاتها وبأسعار تنافسية قد تكون بداية ناجحة لعودة ثقة المواطن بمنتجات القطاع العام التي من المفترض أن تكون تنافسية وذات جودة عالية .
بالمحصلة فإن الحل لن يكون إلا من خلال الإنتاج أولاً وثانياً وثالثاً ودعم وتحفيز أي مشروع وطني وهنا كلمة السر للنهوض بالاقتصاد وبالتالي تحسين الوضع المعيشي للمواطن.
الكنز – ميساء العلي