خلال حضوره أعمال الدورة الرابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال.. المهندس عرنوس: تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وضمان توفر المواد الرئيسية

الثورة أون لاين – بسام زيود:

أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره أعمال الدورة الرابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم حرص الحكومة واهتمامها بالمطالب المحقة للطبقة العاملة في ضوء الإمكانيات المتاحة.
وأضاف المهندس عرنوس بأن الحكومة تعمل على تحسين الواقعين الخدمي والمعيشي، واستمرار العملية الإنتاجية و تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وضمان توفر المواد الرئيسية مثل القمح والمشتقات النفطية منوها بأنه سيتم العمل على فتح سقف الرواتب درجة أو درجتين وفق معايير وأسس محددة ودراسة موضوع متممات الرواتب بهدف تخفيف الأعباء عن الشريحة الأوسع بالمجتمع وهم العمال والفلاحين .

وفي معرض رده على طروحات الأعضاء أعرب المهندس عرنوس عن تقديره لصمود الطبقة العاملة في ظل سنوات الحرب الإرهابية حيث قدمت التضحيات لاستمرار العمل في مؤسسات الدولة موضحا أن سياسة الدعم هي إحدى السياسات العامة للدولة التي لا رجوع عنها على الإطلاق وأن الحكومة رغم الظروف القاسية توزع يوميا ٦ ملايين لتر مازوت و٤ ملايين لتر بنزين وأن هناك إحالات يومية للمخالفين ببعض المحطات وفيما يخص موضوع رفع الدعم قال عرنوس الموضوع غير مطروح وإنما هناك تصويب لهذا الدعم بهدف ايصاله لمستحقيه وسياستنا ثابته في دعم الزراعة والتعليم والصحة والصناعة والكهرباء والخبز وغيرها ولكن المتغير هو كيفية إدارة هذا الدعم. ، وأن التوجه الحكومي نحو تحفيز العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويل متكاملة تمكن من توجيه الأموال الموجودة في المصارف لدعم المطارح الإنتاجية وتأمين فرص العمل وفق الضوابط التي تضمن ذلك بعيداً عن استغلال القروض في موضوع المضاربة وشدد على ضورة تأمين النقل الجماعي للعاملين وتحسين متممات الرواتب.
وأضاف أن دور مؤسسات التدخل الإيجابي ليست بديلة عن السوق وإنما هي المقياس الحقيقي لعدالة الأسعار في السوق لافتا الى هناك توازن بين عملية التصدير والاستيراد بحيث لا ينعكس سلبا على المواطن وأن تأمين القمح أهم بكثير من باقي المواد والسلع الكمالية وقد استطعنا تأمين فائض من القمح يكفي لعدة أشهر قادمة.
وأشار الى أنه تم تكليف وزارة الكهرباء بالتعاون مع نقابة المهندسين و الجامعات بموضوع الطاقات البديلية وربطه مع وزارة الاقتصاد والمدة لن تتجاوز الشهر
وتركزت المداخلات على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها العمال ودراسة الفجوة بين الرواتب والإنفاق. وإصلاح نظام الحوافز والتعويضات وطبيعة العمل وتوزيع حصة العمال من الأرباح في الشركات الإنتاجية ومعالجة واقع التأمين الصحي وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة حجم الاعتمادات المرصودة للمساكن المتضررة وتخفيض أسعار الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة و مراقبة الأسعار في المشافي الخاصة وتفعيل قانون الضمان الصحي.

كما دعا الأعضاء إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وزيادة كميات الطحين للأفران في بعض المحافظات واصلاح الهيكليات الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتوافق مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري والعودة لنظام المسابقات ومعالجة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتخفيض أسعار الدواء وضبط تسعيرة الأطباء.
وطالب المشاركون في المجلس بضرورة تنشيط مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها وتقديم الدعم اللازم لها ودعم الإنتاج المحلي وتأمين مستلزمات الصناعة وتفعيل موضوع الصحة والسلامة المهنية وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وإعادة هيكلة القطاع العام والتوسع في عمليات استصلاح الأراضي وإعادة منح القروض لتركيب السخان الشمسي وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج في قطاع الدواجن.
ودعا المشاركون إلى معالجة مكب النفايات في وادي الهدة للحد من تلوث المياه والأراضي الزراعية في طرطوس وإعادة النظر بخطة وزارة الزراعة فيما يخص زراعة محصول القطن والإسراع في استثمار شركات الغزل والنسيج المدمرة.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الطبقة العاملة التي صمدت وضحت تستحق منا كل الاهتمام والدعم لتحسين مستواها المعيشي ورفع دخلها المادي بما يتماشى مع الوضع الراهن وإيجاد وسائل أخرى لدعمها إلى جانب رفع الرواتب وزيادة الحوافز وتثبيت العمال المؤقتين والمياومين وضرورة اعادة النظر بقانون التشاركية كونه غير جاذب بشكل الحالي ، كذلك دمج الشركات وإعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وردم الهوة الكبيرة بين الدخل والأنفاق وتساءل القادري عن أسباب تأخر صدور مشروع قانون الإصلاح الإداري ونقل الكثير من القوانين من وزارة العمل وربطها بوزارة التنمية الإدارية التي أوقفت الكثير من المسابقات وأخرت صدور بعض القوانين التي تنتظرها الطبقة العاملة ومنها قانون العاملين الأساسي والقانون رقم 17 وقانون التنظيم النقابي وضرورة إعادة كل ما يخص العمال الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قال لا يوجد علاقة بين رفع الأسعار و تمويل الدعم والارتفاع يتم بناء على حساب تكلفة الإنتاج و الدعم تتحمله الدولة لافتا الى أن الوزارة بصدد إعادة دراسة أجور النقل وفقاً للواقع وفي حال وجود ثغرات سيتم تفاديها مشيراً إلى أن قرارات رفع سعر أي مادة تتم بناء على أسعار التكلفة والارتفاع الذي طرأ على سعر مادة السكر غير مبرر وناتج عن قيام بعض التجار باحتكار المادة وحالياً دوريات الرقابة موجودة في المخازن الرئيسة لهؤلاء التجار وأي مخالف ستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

من جانبه أوضح وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين والاطلاع على مشاكلهم وإيجاد الحلول اللازمة وتسليم بعض المواقع لإعادة تأهيلها واستثمارها بالتشارك مع مستثمرين مثل شركة مسكنة لإنتاج السكر ومعمل إنتاج الخميرة في شبعا.
وقال صباغ: إن شركة الشهباء لإنتاج الإسمنت مدمرة بالكامل وهناك مفاوضات مع الجانب الصيني لإعادة تشغيل أحد الخطوط بموجب عقد ميسر أو عبر التشاركية وإن إحداث معمل لإنتاج العصائر في الساحل السوري يحتاج إلى وجود إنتاج برتقال خاص بالعصائر والوزارة بصدد إقامة معمل لفرز وتوضيب الحمضيات بغية تصديرها والعمل جار لتأهيل معصرة لإنتاج زيت الزيتون في طرطوس ويتم العمل بالتشارك مع وزارة الكهرباء لإعادة تفعيل معمل لإنتاج الألواح الكهربائية في دمشق والتفاوض جار لإدخال شريك لإعادة تأهيل المعمل.

من جهته ذكر وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك لجنة عليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وهناك مشروعان يتم العمل على إعدادهما بمشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى مشروع لتعديل النظام الضريبي وقطعت الوزارة فيه شوطاً كبيراً لافتاً إلى أن مشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مشروع وطني داعياً كل من لديه فكرة مشروع وجدوى اقتصادية التقدم للحصول على قرض.

وبين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أن وجود البنزين والمازوت في السوق السوداء هو نتيجة ممارسة غير قانونية وهناك إجراءات لمنع ذلك عبر تقليل التدخل البشري في عملية التوزيع وهناك مشاريع يتم العمل عليها من أتمتة المستودعات النفطية ومشروع GPS أو مراقبة حركة الآليات التي تنقل المواد المدعومة مثل المشتقات النفطية والطحين هدفها التمكن من الوصول إلى الشريحة المستهدفة ومنح الوقود لمن يعمل فقط.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين أن الوزارة ستضيف على الشبكة الكهربائية خلال فصل الشتاء المقبل بحدود 500 إلى 600 ميغا وهي ماضية في تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء على الطاقة البديلة وستظهر نتائجها قريباً مشيراً إلى العمل والتنسيق مع الجهات الأخرى لتأمين التيار الكهربائي أثناء فترة ضخ المياه.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد أنه تم الانتهاء من دراسة القانون 17 الخاص بعمال القطاع الخاص وقريباً سيتم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية بعد تعديل بعض الملاحظات التي اقترحتها رئاسة الحكومة.