ارتفاع الأسعار غير مبرر عبارة وردت عشرات إن لم نقل مئات المرات في تصريحات المسؤولين أقله خلال العام الحالي الذي شهد ارتفاعات جنونية فاقت كل تصور وشملت مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية والألبسة وصولاً إلى أجور النقل وباقي الخدمات وغالباً ما ترافقت مع تأكيدات بعدم وجود احتكار بالأسواق.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كررت هذه العبارة ولكن حدد الوزير هذه المرة أحد أسباب هذه الارتفاعات وهو إغلاق كبار التجار والمستوردين مستودعاتهم خاصة مادة السكر التي تجاوز الكيلو الوحد منه 2700 ليرة سورية رغم امتلاء المستودعات فيها ما يعني أنها لم تشترَ وفق ارتفاعات الأسواق العالمية كما يدعي التجار واستكمل وزير التجارة الداخلية كلامه بالتأكيد بأن دوريات حماية المستهلك ستقوم بالكشف على تلك المستودعات خاصة السكر وسيكون كبار التجار والمستوردين في رأس قائمة المستهدفين.
كلام مشجع ولكننا كمواطنين نواجه المر كي نؤمن أبسط مقومات الحياة كنا نأمل أن يكون صوغ الخبر معاكساً تماما لما ورد لاسيما أن السيد الوزير جعبته مليئة بعشرات الحلول والمقترحات والحلول للعديد من الأزمات والقضايا الحياتية ومنها ارتفاعات الأسعار وتعامل وزارة “حماية المستهلك” القاصر وغير الجدي مع واقع الفوضى والتسيب الحاصلة في الأسواق، ألم يكن أفضل لو خرج السيد الوزير بتصريح مفاده أن دوريات حماية المستهلك كشفت مستودعات مليئة بالمواد الغذائية ومنها السكر (وهي كما يعلم الجميع موجودة وفي مختلف المحافظات السورية) وسيتم نقل تلك المواد لصالات السورية للتجارة لبيعها للمواطنين بالأسعار المدعومة.
مثل هذه الأخبار والتوجهات والإجراءات بحال العمل بها وتبنيها من مختلف المسؤولين إلى جانب المكاشفة والشفافية في التعامل مع الناس لدينا هي التي تعزز ثقة المواطنين بالجهات التنفيذية وتجعلهم يتحملون الظروف الصعبة والأزمات لو أدركوا فعلاً أن هناك من يعمل ويمتلك الإرادة للتعامل مع الأزمات الحياتية المتراكمة وإيجاد الحلول المناسبة خاصة أن العديد من المشكلات التي تواجه الناس باتت مكشوفة الأسباب والشارع السوري يدل بالبنان لمن يقف خلفها وحالات الاحتكار الممارسة فعلياً وقائمة وتمنع وصول العديد من المواد للأسواق ليستغل محتكروها زيادة الطلب عليها وتحقيق أرباح كبيرة في ظل تراجع كبير في حضور ودور السورية للتجارة التي يفترض أن تشكل خط التقدم الداعم للتوجهات الحكومية.
الكنز – هناء ديب