يبدو أن حكايات ونوادر توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية لا تنتهي، وآخر هذه الحكايات توزيع مخصصات المواطن من مازوت التدفئة المدعوم والبالغة خمسين ليتراً بواسطة /البيدونات / – بعد أن خفض دعمه كماً وسعراً إلى الحد الذي أصبح فيه غير لائق مع موسم الشتاء – فبعد أن كان موزع المازوت يأتي بسيارة التوزيع إلى باب المنزل، أصبح هذا المواطن يركض خلفه حاملاً معه بيدونات المازوت إلى المكان الذي يحدده له هذا الموزع والذي غالباً ما يكون بعيداً عن سكنه، والحكاية لا تنتهي هنا، فاغلب المواطنين لا يملكون بيدونات أي عليهم شراؤها أو استعارتها – حتى لا يخسروا مخصصاتهم المحدد استلامها بسقف زمني محدد، هذا غير تكلفة نقلها الى المنزل.
والأهم من كل ذلك، كيف سيؤمن قيمة مازوت التدفئة بحسب سعر السوق السوداء حتى يكفي حاجته الفعلية خلال فصل الشتاء كي يتمكن من تدفئة أسرته؟!
هذه أخر الحكايات، علماً أن حكايات الدعم الأخرى مازالت نهاياتها مفتوحة، وعلى سبيل المثال، أسطوانة الغاز المنزلي، التي لا يفرج عنها حتى يمر ما يقارب التسعين يوماً، عدا عن البطء الشديد في توزيع المواد التموينية من سكر ورز، إذا توفرا سوية ، ولن نُذكّر بالزيت أو الشاي فهاتين المادتين من منسيات السورية للتجارة، والخبز الذي أصبح حقل تجارب.
كل ذلك يدل على أن هناك إرباكا لدى الجهات المعنية بالمواد المدعومة، بكيفية إيصال هذا الدعم إلى مستحقيه، على الرغم من الحلول الكثيرة التي قدمت لهذه الجهات من قبل اختصاصيين وأكاديميين اقتصاديين بكيفية حصول هذا المواطن على حصته من المواد المدعومة بأيسر الطرق وأفضلها، وإغلاق باب الفساد والمتاجرة بهذه المواد بالسوق السوداء التي هي في أوج نشاطها هذه الايام، كحساب مقدار هذا الدعم على كل المواد المدعومة وصرفها نقداً، ولكن لم تسمع سامعاً، والمواطن هو الذي يدفع ثمن كل هذا التخبط والإرباك والقرارات المتناقضة
عين المجتمع- ياسر حمزة