تشخيص واقع العمل الإداري يبين أن الترهل الإداري والبيروقراطية هما سمتان يتصف بهما عمل مؤسساتنا الحكومية التي يتهرب الكثير من العاملين فيها من القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم وتحميلها إلى غيرهم وفي بعض الأحيان التدخل بشكل سلبي في العمل وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى عرقلة تقدم العمل وضعف الإنتاجية.
وزارة التنمية الإدارية التي يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في تطبيق المشروع الحكومي للإصلاح الإداري في مرحلة إعادة الإعمار أولت أهمية خاصة للموارد البشرية وإدارتها بالشكل الصحيح والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبشكل خاص لمسألة دمج العناصر الشبابية في المؤسسات العامة، وبالتالي محاربة الترهل الإداري والفساد.
ولأن للترهل الإداري أوجهاً متعددة فقد لا يكون معاقبة الموظفين أو نقلهم هو الحل الأنسب دائماً كما يحدث غالباً في مؤسساتنا، فمركزية الإدارة على سبيل المثال التي تمارس في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، وحصر الأعمال في يد المسؤول الأول أو الثاني بهدف تهميش باقي الموظفين والصعود إلى مناصب إدارية أعلى على حسابهم، سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل دور هؤلاء وتجميدهم.
كما ستؤدي المحسوبية إلى حصر التدريب والتحفيز في بعض العاملين وحرمان البعض الآخر منها، الأمر الذي يوحي بتقاعسهم عن العمل، في حين إنه في واقع الأمر لم يتح لهم المجال لإبراز قدراتهم التي قد تفوق الآخرين ممن تم تفضيلهم عليهم.
وعليه فمن الضروري أن تتناسب إجراءات معالجة هذه الظاهرة مع الأسباب المؤدية إلى ظهورها، ومنها إعادة توزيع المسؤوليات على العاملين بما يفعِّل دورهم ضمن المؤسسة أو الوزارة ذاتها بما لا يدع مجالاً للتراخي والاستهتار خاصة في المؤسسات ذات الطابع الخدمي التي يكثر فيها المراجعون، وإعطاء العاملين فرصاً متساوية في التدريب والتأهيل والتحفيز، ومن ثم الحكم عليهم من خلال تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع لتشمل القيادات وليس فقط العاملين الذين كثيراً ما يكونون السبب الرئيس في الترهل الإداري الحاصل.
حديث الناس -هنادة سمير