تتوالى تباعاً قائمة المواد والسلع التي دخلت على خط التسعير النظامي المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد اقتراح الجهة المعنية المنتجة للمواد وبالتالي بات كل من يخالف أو يتقاضى سعراً زائداً في مرمى الضبوط التموينية.
هو دون شك إجراء جيد ومطلوب من المواطن الذي بح صوته وواجه أشد وأقسى الظروف المعيشية والاقتصادية جراء الارتفاعات الجنونية وغير المنطقية لمختلف المواد والمنتجات التي كانت تدخل ضمن سلته الغذائية الأساسية وأصبح جلها خارجها لتدني دخله وقدرته الشرائية لمستويات غير مسبوقة .
ولكن وكما يقال دائماً الفرحة ناقصة والإجراء القانوني واتباع الأساليب الاقتصادية التي يعتبرها صاحب القرار ضرورة تواجه بحائط صد منيع ومتماسك ودفاع شرس من كل من يجد بتلك الإجراءات والقرارات ما يضر بمصالحه خاصة التجار والمنتجين الذين اعتادوا وعلى مدى سنوات فرض أسعارهم والتحكم بالسوق والمستهلكين و تحقيق أرباح خيالية غير مستعدين عن التنازل عنها وفي هذه الدوامة يدفع المواطن فاتورة تلك المواجهة بين أصحاب القرار الذين يفرضون السعر الذي يعتبرونه منطقياً بعد حساب التكاليف وأصحاب منافع يعتبرون هذا السعر لايغطي تكاليفها حسب ما يدعون .
وخير ما يحضر كنموذج هنا ما حصل خلال الأيام الأخيرة من قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسعير مواد مثل السكر والدخان والمياه المعدنية وغيرها من المواد ليفاجأ المستهلك باختفاء تلك المواد من السوق وبقاء سعرها كما كان فالسكر لم ينزل عن حاجز ٣٠٠٠ ليرة إن وجد والدخان الوطني وصل سعر الباكيت الحمراء لأكثر من ٣٠٠٠ ليرة ومع دعوة وزارة حماية المستهلك المواطنين للحصول على السكر الحر من صالات السورية للتجارة بسعر ٢٢٠٠ ليرة للكيلو التي يفترض أن تكون دعوة سعيدة ومريحة للناس كانت المفاجأة بأن الحصول على ٢ أو ٤ كيلو سكر يتطلب الانتظار ساعات كانت كفيلة بعزوف الكثيرين عن الشراء لضيق وقتهم والتوجه للسوق السوداء لشراء كيلو سكر أما سعر التجارة الداخلية المحدد نظامياً فقد ضرب به عرض الحائط وكان الجواب الحاضر عند الباعة للمواطن ( هاد سعره عندنا وإذا ما بدك روح اشترِ من الدولة ) وطبعا هنا ووزارة التجارة الداخلية تعلم مع قلة مراقبيها أنها غير قادرة على الإحاطة بالسوق وتطبيق السعر النظامي المحدد ما يعني استمرار حالة الفوضى وتحكم التجار والمنتجين بالسوق وأسعاره.
صحيح أننا كمواطنين طالبنا مراراً وتكراراً مع كل حالة ازدحام شديدة عشناها للحصول على مادة لقلة وجودها خلال السنوات الأخيرة بتوفير المادة حتى ولو رفع سعرها غير أننا نستحق بعد هذا العناء الطويل أن نحصل على احتياجاتنا بسعر منطقي وبأقل وقت وجهد .ومسؤولية تحقيق ذلك تقع على أصحاب القرار الذي يفترض بهم إيجاد آليات ترجمة قراراتهم وفرضها بكل السبل خاصة أنها قرارات تصب في مصلحة المواطن وبالتالي فإن كل من يعرقل تنفيذها هو في دائرة المحاسبة كائناً من كان .
الكنز- هناء ديب