أضافت الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف، جملة من القضايا التي أصبحت من الحقائق المؤكدة بأن منظومة العدوان على سورية ماضية في حربها الإرهابية على كافة المستويات، وهي لن تدخر جهداً يمكن أن يساهم في تفخيخ المسار السياسي كما هي متورطة ومنغمسة بتأجيج وتسعير نيران الإرهاب في المسار العسكري والميداني، حتى وإن أبدت ظاهرياً اهتمامها في إيجاد حل سياسي سوري سوري.
والتباين الواضح بين طروحات الوفد الوطني وطروحات الأطراف الأخرى المنفصلة عن الواقع السوري، سياسياً وتاريخياً وجغرافياً وشعبياً يعكس مدى الحضور لرعاة الإرهاب في هذه الاجتماعات من خلال شخوص المشاركين باسم وفود لم يكن للشعب السوري أي دور باختيارهم.
والورقة التي تحمل عنوان “سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها” مثلاً، والتي تقدم بها الوفد الوطني تختلف عن الطروحات المنفصلة عن الواقع التي قدمها بعض المشاركين الآخرين، والتي تحمل في بعض جوانبها أفكاراً وأجندات معادية لا يقبل بها الشعب السوري إطلاقاً كـ(تشريع كيان الاحتلال الصهيوني وتبرير ودعم إجراءات الغرب القسرية أحادية الجانب، والتي أدت إلى زيادة معاناة السوريين في مواجهة ظروف المعيشة والصحة والتصدي لوباء كورونا المستجد، إضافة إلى قبولهم بالاحتلالين التركي والأميركي لأجزاء من الأراضي السورية).
وهذا بطبيعة الحال يدل على حجم التدخل الخارجي في مجريات اجتماعات لجنة مناقشة الدستور من جهة، الأمر الذي يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تجاه كل الدول المتورطة بالحرب الإرهابية على سورية، والتي تعوق الحل السياسي جهاراً نهاراً.
ومن جهة أخرى.. شتان ما بين من يطرح طروحات تعكس طموحات وهواجس شعبه وبلده، وبين من يطرح ما يخدم مخططات العدو الصهيوني والمشروع الإرهابي الأميركي في سورية والمنطقة ككل، وهو ما يعكس التدخل المباشر من جانب الأميركي ومن يتبعه ويسير في ركبه، في أمر أصدر فيه مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تؤكد ضرورة استقلاليته عن أي تدخل خارجي.
حدث وتعليق- راغب العطيه