مع مجانية إطلاق التصريحات “ولاسيما الجوفاء منها”، ورشق التهم في كل الاتجاهات، ومحاولات البعض البائسة واليائسة خطف الشهرة والأضواء، وانتزاع النجومية “الفيسبوكية” المزيفة، جاء رد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية “السريع” ليفند وينسف كل الادعاءات التي حاول بعض التجار الرقص على حبال معلوماته لا المغلوطة بل الكاذبة، وخلق حالة من البلبلة في أسواقنا الغارقة بمعادلة الربح الفاحش التي يتفنن بفرضها والعبث بمؤشراتها زملاء هذا التاجر في الكار.
البعض”الفيسبوكي” ظن واهماً أنه بتصريحه اللامسؤول سيتحول وبطرفة عين إلى بطل افتراضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبح حديث الساعة، لكن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فوتت عليه تحقيق هذه الفرصة، عندما أعلنت عبر قنواتها الرسمية نفيها مراراً وتكراراً لمثل هذه الادعاءات لجهة “حصر استيراد مادة زيت دوار الشمس بشخصين فقط، والسماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراده، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد هذه المادة”، وأنّ سياستها المعلنة فيما يتعلق بالاستيراد تنسجم انسجاماً تاماً مع الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها على أرض الواقع، وعليه “والكلام للبعض” فإنّ أي مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة بالاستيراد لأي مستورد، وأنّ أية مادة يتم منع استيرادها فإنّ هذا المنع يسري على أي شخص .. نقطة انتهى.
هذه الكلمات لا يمكن إدراجها تحت بند الدفاع عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولا الرد على التاجر أو ذاك، وإنما هي مجرد محاولة “ليس إلا” للتأكيد على بعض التجار والصناعيين أيضاً، وتذكيرهم أن مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية ليست هي المكان الأمثل والأنسب لقطاع المال والأعمال لمعالجة أو طرح أي قضية أو مشكلة أو ملف “خصوصاً للذين لا يملكون الحجة والدليل”، وإنما عبر ومن خلال الاتحادات والغرف التجارية والصناعية التي لم نسمع عنها أو نرَ منها أي إجراء أو مساءلة أو تعليق “نفي أو تأكيد أو رفض” أو أي موقف حول كل ما يتناوب بعض أعضائها على نشره “فيسبوكاً” .. إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها.
الكنز- عامر ياغي