بقدر ما هو مهم الوقوف على حقيقة الوجه الخفي للتجارة غير الرسمية العابرة للحدود “البرية والبحرية والجوية”، بقدر ما هو أهم معرفة أطراف المعادلة “التهريبية” والوجوه الجديدة التي دخلت وبقوة على الخط الساخن لهذه المعادلة التي أثبتت الأيام والتجارب أنها لا يمكن لها أن تقبل القسمة إلا على واحد، ألا وهو المكافحة، ولا شيء آخر في العالم إلا المكافحة والمحاسبة، كل حسب أحجام وقيم وأوزان مهرباته.
فالحديث اليوم عن ضبط مديرية مكافحة التهريب الجمركية بضائع مهربة بعشرات المليارات من الليرات تعود ملكيتها لعدد من كبار التجار، ما هو إلا “قطبة” كانت حتى وقت ليس بقريب مخفية نوعاً ما، واليوم تم إماطة اللثام عنها رسمياً، وضمها لباقي القطب إلى جانب بعض كبار المكلفين والمتهربين ضريبياً والصناعيين ورجال المال والأعمال، الذين لا تطرب آذانهم إلا “وبشكل حصري” عند حديثهم في مجالسهم الضيقة جداً جداً عن حجم الأرباح التقريبية التي يجنوها شهرياً وسنوياً، وتصم وبشكل نهائي لمجرد التفوه بكلمة خسائر أو تكاليف مالية أو قيم ضريبية أو غرامات وقضايا جمركية.
هذا التحول بآلية ومنهجية عمل الأذرع التنفيذية الحكومية الضاربة، والإعلان بشكل واضح وصريح عن توسيع مروحة المستهدفين، وتشميل كبار ومتوسطي وصغار المتهربين والمهربين ضمن مظلة حملة مكافحة التهريب والتهرب المنظمة لا العشوائية أو المصلحية “بعيداً عن الخيار والفقوس”، والكشف عن مئات مليارات الليرات المحققة “حتى تاريخه”، هي خطوة ذهبية أولى باتجاه تحصين اقتصادنا الوطني، وتحصيل حقوق الدولة والخزينة العامة كاملة، ووقف وفضح مسلسل النواح والبكاء الذي يتفنن البعض بعرضه على صدر صفحاتهم الفيسبوكية الشخصية والمواقع الإلكترونية وتذرعهم زوراً وبهتاناً بالنكسات والخسائر والأضرار والويلات التي لحقت بكتلة وحجم أرباحهم ومهرباتهم الحقيقية” لا تتعدى الـ 5 % ليس أكثر” لا المخفية التي يمنع على أقربائهم حتى الدرجة 99 ومحاسبيهم الماليين وسكرتيراتهم وسائقيهم مجرد سماعها أو الحديث عنها في السر فكيف في العلن.
الكنز – عامر ياغي