ليس بعيداً من اليوم ففي جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي تم استعراض مذكرة تتضمن واقع القطاع التربوي خلال الأعوام العشرة الماضيات والعمل الذي قامت به الوزارة والذي يتركز على تأهيل المدارس وتطوير المناهج وتأمين الكتب والتجهيزات المدرسية، هذا إلى جانب معالجة حالات التسرب من المدارس وغير ذلك.
وكثيراً ما يجري الحديث عن مشاريع وخطوات تقوم بها وزارة التربية في سبيل التقدم نحو آفاق أفضل والنهوض بالعملية التربوية، ولعل آخرها كان مشروع قانون التعليم المهني الذي تم إقراره الأسبوع الماضي من قبل مجلس الشعب..
لكن وعلى أرض الواقع نجد أن هناك طيفاً واسعاً من المشكلات والعقبات يواجهها الطلاب والمدرسون في آن معاً داخل المدارس وفي القاعات الصفية، فمن جهة يلمس الطلاب والأهالي تراخياً واضحاً في إنجاز العملية التدريسية في كثير من المدارس بمختلف المراحل التعليمية، الأمر الذي يفسر بما لا يدع مجالاً للشك الانتشار الواسع والكثيف للدروس الخصوصية والدورات الخاصة التي يتلقاها الطلاب بعد انقضاء دوام المدرسة، أي أن الطالب اليوم بات عليه أن يستنفر نفسه وأهله على كامل ساعات النهار بحيث يخرج صباحاً إلى المدرسة وليعود بعد الظهر إلى قاعات الدورات والدروس الخصوصية.
هذه الشكوى من ضعف مستويات التدريس في كثير من المدارس يدفع بالسؤال عن دور وزارة التربية في معالجة ليس ظاهرة الدروس الخصوصية وإنما ظاهرة عدم استفادة الطالب من المدرس في الصف، وهذه مشكلة حقيقية لا بد أن توضع على طاولة البحث بأسرع وقت لأنها مؤشر غير صحي عن جودة التعليم.
هل المشكلة في ضعف مستويات الدخل للعاملين في الدولة ومنهم المعلمون، أم المشكلة في ضعف القدرات التعليمية والتدريسية لدى بعض المعلمين في المدارس، أم أن هناك تقصداً كما يقول البعض في ذلك، للدفع بالطلاب إلى دورات مسائية تستهلك من جهدهم ووقتهم وتركيزهم الشيء الكثير، هذا إلى جانب التكاليف الباهظة التي يتحملها الأهالي.
اليوم بات واضحاً التفاوت الكبير في مستويات التعليم ما بين بعض المدارس العامة في مختلف المحافظات، والمدارس الخاصة، مع الاحترام هنا لكل معلم يبذل قصارى جهده ويقدم خلاصة علمه للتلاميذ وطالبي العلم وهؤلاء ليسوا قلائل..
على الملأ – بقلم أمين التحرير محمود ديبو