لا يكاد يمر يوم من دون أن نسمع فيه عن عشرات الضبوط التموينية المختلفة بحق فعاليات تجارية مخالفة، حيث تظهر الحصيلة ارتفاع معدل هذا النوع من المخالفات في الأسواق والتي تبدأ من نقص الوزن والغش في تاريخ الإنتاج ومخالفة المواصفات وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إضافة لوجود الكثير من الأدوات والسلع التي لا تحمل أي بطاقة بيان أو شهادة منشأ وإن وجدت لصاقة تكون قابلة للإزالة وأحياناً مزورة بتاريخ إنتاج وصلاحية جديدة.
التلاعب والغش لم يعودا يقتصران على سلعة أو مادة معينة يمكن تجنبها بل امتدا ليشملا المواد الغذائية التي تدخل كل بيت مستغلين حاجة الناس إليها كالملح الذي يباع في الأسواق على أنه ميودن وهو في الحقيقة مخالف للمواصفات والشروط الصحية وغير صالح للاستهلاك إن لم نقل إنه ضار، كذلك الأسماك والفروج الفاسد واللحوم المجهولة المصدر والتي تغزو الأسواق وتباع في الكثير من المحلات وعلى البسطات وعبر السيارات الجوالة وغير المجهزة لحفظ الأغذية .
طبعاً القائمة تطول حيث لم تسلم أغذية الأطفال كالبسكويت والشوكولا والمرتديلا وكذلك الزعتر والشيبسات والزيوت بكل أنواعها والحليب والألبان والأجبان من أساليب الغش التي يتبعها أصحاب النفوس الضعيفة من دون الالتفات لمخاطرها وضررها حيث تصنع بشكل مخالف وبمواد منتهية الصلاحية أو فاسدة، كما يتم نقلها بأدوات وأوعية مصنوعة من البلاستيك التي تم التحذير من عواقب النقل فيها في أكثر من مناسبة، ومن دون مراعاة أبسط شروط النقل والحفظ السليم وبشكل مكشوف، ما يؤدي إلى تلوثها بالجراثيم وتباع للمستهلك على أنها مشتقات طازجة وهي بلا نكهة وبلا طعم.
ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لكل صور الغش والاستغلال تتطلب تشديد الإجراءات والعقوبات الرادعة كالسجن والغرامة المالية الكبيرة والعقوبات الإدارية مثل إغلاق المنشأة لمحاربة جشع البعض وعدم التهاون معهم أو الاكتفاء بمصادرة البضائع الفاسدة فقط، وتفعيل مواد قانون حماية المستهلك والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية ووجود شهادة صحية والاهتمام بالنظافة وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين والمتلاعبين بصحة ولقمة وغذاء المواطنين وتكثيف الرقابة على الأسواق والتشدد في التعامل مع تلك المخالفات واعتبارها جرائم لأنها تهدد حياة الناس وصحتهم.
أروقة محلية- بسام زيود