رغم أن التوجيهات واضحة بشأن التأني في دراسة المشاريع وإعطائها حقها في الدراسة والتخطيط ليقابلها سرعة في التنفيذ..
ما نشاهده على أرض الواقع معاكس تماماً لتلك التوجيهات، حيث نلاحظ من خلال التجربة أن هناك سرعة فائقة في الدراسات الأمر الذي يؤدي الى اكتشاف أخطاء جسيمة عند التنفيذ وبالتالي إعادة دراستها مرة أخرى للتعديل..!!!
أما تنفيذ تلك المشروعات فتتعرض الى تأخير كبير ربما يصل الى أضعاف المدة الزمنية لتنفيذها.
السؤال هنا:
لماذا هذا الخلل المرافق لتنفيذ مشاريعنا الخدمية والاستثمارية.. وهل فعلاً كانت الأزمة وراء هذا التأخير؟
خير مثال نسوقه هنا عبر هذه العجالة مشروع سكن الشباب في محافظة طرطوس الذي مضى على البدء بتنفيذه عشرين عاماً بينما كانت المدة المحددة العقدية لا تتجاوز السبع سنوات..!
المشروع بدأ منذ 2004 وإذا اعتبرنا أن مدة تنفيذه العقدية سبع سنوات كحد أقصى، فمن المفروض أن يكون سلم الى “الشباب” في عام 2010 .. هنا تسقط مبررات وحجج المعنيين بأن الأزمة سبب هذا التأخير لكون الأزمة في سورية لم تكن بدأت …
مشروع سكن الشباب خرج عن مساره، فالشباب الذين سجلوا على تلك المساكن ونتيجة التأخير في التنفيذ وبالتالي عدم تسليمها في مواعيدها الموعودة أصبحوا إما كهولاً وإما عجزة وهنا ربما يستفيد من هذه المساكن أولادهم أو أحفادهم..!!!
الموضوع الآخر الذي لا يقل أهمية هو ما طرحته محافظة طرطوس منذ عدة سنوات عن إنشاء سكن مناطقي في الريف، حيث حددت المحافظة 37 منطقة عقارية في مختلف مناطق طرطوس بغرض إقامة سكن مناطقي يحاكي مشروع وأهداف سكن الشباب..
هذا المشروع تم عرضه في رئاسة مجلس الوزراء إلا أن الجهات المعنية بالمشروع أجهضته ومنعته من الخروج الى النور !!
اليوم نحن أمام موجة غلاء جنونية في أسعار العقارات وبات من المستحيل أن يحلم الشباب السوري بالحصول على مسكن سواء في المدينة أو الريف..
هنا يتوجب على الحكومة التصدي لهذه المعضلة وإعادة إحياء مشروع السكن المناطقي شرط أن تضع شروطاً ومحددات حتى لا يكون مصيره كمصير سكن الشباب..!!.
على الملأ – شعبان أحمد