مشوار الألف ميل يبدأ بعدة خطوات لا بخطوة واحدة كما كان سائداً ومتعارفاً عليه “خلال العام 2021 وما قبل”، والدليل على ذلك هو سلة المخرجات التي أعلنت عنها الحكومة “صراحة” في ختام اجتماعها الأول خلال العام الحالي … مخرجات ووعود وتطمينات ومحددات وبرامج وخطط طالما حلمنا بها جميعاً ومازلنا أن تكون “مسكاً” من بدايتها وصولاً إلى خواتيمها، وعدم ترحيل أي منها إلى العام 2023 لأي سبب وتحت أي ظرف كان، والوصول بمؤشر التنفيذ العملي على أرض الواقع إلى عتبة الدرجة “90 %” وما فوق، والأجمل من ذلك كلّه فتح “بسرعة لا بتسرع” ملف مشاريع جديد “موجودة حالياً” ضمن خطة عام 2023 .
مجلس الوزراء حدد في باكورة اجتماعاته الأسبوعية خلال العام 2022 أولويات عمل الوزارات بالتركيز على تحسين واقع قطاع الطاقة وإدخال مشاريع توليد كهربائية جديدة في الخدمة، والاستمرار بتأمين المشتقات النفطية وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف لإدخال آبار جديدة وزيادة الكميات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية، وإنجاز الخارطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل، وإنجاز الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي والاستمرار بمشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية وإدخال المشغل الثالث للخدمات الخلوية وإنجاز المخططات التنظيمية لعدد من المناطق وإعداد استراتيجية وطنية للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتطوير آليات القبول الجامعي واستكمال مشروع إزالة التلوث عن نهر بردى .. وهذه العناوين الكبيرة والعريضة جميعها لا يمكن إدراجها إلا تحت بند الممكن والمتاح والقابل للتطبيق الجدي والتنفيذ العملي، وإلا لما بادرت الحكومة و”كبرت حجرها” وأعلنت عن هذا الكم غير الهين من المشاريع النوعية والاستراتيجية بامتياز.
نظرياً .. كلّ ما تبنته الحكومة في اجتماعها الأول يمكن وصفه بـ”أكثر من رائع”، وهذا يحتاج إلى فريق حكومي وإلى خطوات وقرارات وتسهيلات أكثر من ممتازة تمكننا من قلب الموازين ووضع الأفعال في مواقع متقدمة عن الأقوال التي أثبتت التجارب والوقائع خلال العام 2021 وما قبل أنها كانت أكثر من مقلقة ومؤلمة وموجعة في آن معاً على المواطن.
الكنز- عامر ياغي