لعل البطاريات وملحقاتها من كابلات ولدّات هي المواد الأكثر رواجاً في سورية منذ نحو أربع سنوات وحتى اليوم.. ولعل مبيعاتها اليومية تتفوق على مبيعات الخبز والسكر والرز وباقي الاستهلاكيات..
الغريب في الأمر أن كل هذا الطلب وكل هذا العرض على البطاريات وملحقاتها ولم تقم جهة صناعية واحدة في القطاعين العام والخاص بصناعة هذه البطاريات على الرغم من كونها صناعة شبه بدائية وغالبية الاقتصاديات التي تعمل على صناعتها وتصديرها، إنما تقوم بذلك في ورشات وليس في معامل على اعتبارها من الصناعات شبه البدائية ولا تتضمن التكنولوجيا أو تعقيدات مشابهة..
المسألة ليست مسألة رفاهية أو مباهاة، بل هي مسألة ضرورة يومية كما الأوكسجين في ظل غياب أي مصدر من مصادر الطاقة في طول البلاد وعرضها، وبعبارة أخرى فإن تصنيع هذه البطاريات وملحقاتها محلياً يعني توفير الكمية الأكبر من ثمنها على المواطن وفي نفس الوقت هي مصدر ربح لا ينضب لمن يصنّعها، اللهم إلا إن كان ثمّة فيتو على تصنيعها حفاظاً على أرباح التجار المستوردين لها..
ما الذي يمنع من تقديم هذه السلعة بسعر منطقي مع هامش ربح معقول للمواطن، بدلاً من تكليفه بمبالغ كانت سابقاً تُقَيَّم بمئات الآلاف من الليرات واليوم باتت بالملايين..
بل ما الذي يمنع اعتبارها مشروعاً وطنياً واجب التنفيذ وضرورياً على اعتبار كل بيت في سورية (إلا من رحم ربي) يحتاجها ويستعملها وتتمحور حياته حولها، في وقت تولى فيه الأهمية لمشاريع ورقية لم تجد طريقها للتنفيذ طوال سنين مثل الإصلاح الضريبي والروزنامة الزراعية والحكومة الإلكترونية، ناهيك عن الكثير الكثير من المشاريع الفرعية الأخرى التي تستهلك القدرة والطاقة التنفيذية في سبيل إبرازها، دون نتائج حقيقية..
إن كان الأمر مجرد نسيان فالوقت لم يفت كون وضع الطاقة في أسوأ حالاته، أما إن كان لغاية مقصودة، لغاية في نفس أحد ما، فلتبادر الحكومة إلى ضبط الأسواق وسعر مبيع السلع للمواطنين أي وبعبارة أخرى: جِدوا حلاً..
الكنز-مازن جلال خيربك